من هو رجل الأعمال الذى يمتلك سندات خزانة أكثر من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى؟

تمتلك شركة “بيركشاير هاثاواي” التابعة للملياردير “وارن بافيت” البالغ 94 عاماً، الآن سندات خزانة أكثر من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

حيث احتفظت المجموعة الأمريكية التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا بمبلغ 234.6 مليار دولار في استثمارات قصيرة الأجل في سندات الخزانة في نهاية الربع الثاني من 2024، بينما امتلكت أكثر من 42 مليار دولار من النقد وما يعادله بما في ذلك سندات الخزانة ذات آجال استحقاق 3 أشهر أو أقل، وفقاً لتقريرها المالي ربع السنوي.

ومقارنة بما لدى وارن بافيت من سندات خزانة،  فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى لديه 195.3 مليار دولار في سندات الخزانة التي يمتلكها حتى 31 يوليو. وقد احتفظ البنك المركزي بـ 4.4 تريليون دولار في سندات الخزانة التي تشمل الأوراق المالية والسندات والأوراق المالية المرتبطة بالتضخم. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي مشترياً كبيراً لديون الحكومة أثناء وباء كورونا وكان دائماً أحد أكبر حاملي سندات الخزانة كجزء من جهوده للحفاظ على السيولة في الأسواق، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”.

لقد قام بافيت بخطوة مفاجئة، ولكنها ثاقبة من خلال بيع كميات كبيرة من حيازاته من الأسهم بما في ذلك شركة أبل في الربع الأخير، قبل موجة بيع عالمية حادة هذا الأسبوع. كانت شركة بيركشاير هاثاواي تبيع الأسهم لمدة 7 أرباع متتالية، ولكن هذا البيع تسارع في الفترة الأخيرة مع قيام بافيت بالتخلص من أكثر من 75 مليار دولار من الأسهم في الربع الثاني.

نظر العديد من مراقبي بافيت المخلصين إلى قرار التخلص من حيازاته الكبرى على أنه جرس إنذار حيث يبدو أن "عرّاب أوماها" قد تحول إلى متشائم بشأن الاقتصاد والأسواق.

لقد حقق بافيت عوائد كبيرة بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة على مدى العامين الماضيين. إذا تم استثمار الفوائض النقدية الهائلة في سندات الخزانة لمدة 3 أشهر بعائد يقترب من 5%، فإن 200 مليار دولار نقداً ستولد حوالي 10 مليارات دولار سنوياً، أو 2.5 مليار دولار ربع سنوي.

بعد أن هزت جائحة كوفيد-19 الأسواق، اشترى البنك المركزي حوالي 5 تريليون دولار من سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري للمساعدة في مساعدة الاقتصاد. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يقلص حيازاته من الأصول منذ يونيو 2022، في برنامج معروف على نطاق واسع بالتشديد الكمي.

يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار من خلال تحديد السياسة النقدية بشكل مستقل. ويشمل ذلك شراء وبيع سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور للسيطرة على المعروض النقدي وأسعار الفائدة، وفق ما نقلته العربية بيزنس.