مصر تصوغ وثيقة لرفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 70% بحلول عام 2030

كشف بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عن إعداد الحكومة وثيقة جديدة للسياسات الاستثمارية والتجارية للسنوات العشر المقبلة، تستهدف من خلالها استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية.

وجاء الإعلان عن الوثيقة خلال استعراض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، باجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة للفترة من 2024 حتى 2030، حيث أشار إلى أن مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة في الصادرات المصرية ترتبط بشكل وثيق بحدوث طفرة مماثلة واستباقية وسريعة في الاستثمارات الإنتاجية وخاصة بمجال الصناعات التحويلية.

تأتى تلك المساعى الحكومية لإنعاش الاستثمار في مصر، فى وقت تتطلع فيه البللد لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي يبلغ 4.2%، ورفعه إلى 5.5% بحلول 2026-2027، مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030، حسبما أفاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الوثيقة الجاري العمل عليها تهدف لتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرته على التنبؤ بسياسات الحكومة بهذا الاتجاه.

ويستهدف برنامج عمل الحكومة المصرية رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات في البلاد إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال العام المالي 2023-2024.