مصر تنشأ أول وحدة لإصدار شهادات معتمدة دوليا لاستيفاء شروط الاقتصاد الأخضر

نظم مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تدريبا لأعضاء الهيئة اليوم الأحد، والذي يستمر لمدة أسبوعين.

ويُعد التدريب نتاج للتعاون المستمر بين الهيئة والمشروع بهدف تقديم الدعم الفني اللازم لإنشاء أول وحدة في مصر لإصدار شهادات معتمدة دولياً لإستيفاء المنتجات المصرية لشروط الاقتصاد الأخضر وتغيير المناخ وتقليل الإنبعاثات الكربونية.

وبعد الانتهاء من تأسيس هذه الوحدة ستتوفر إمكانية إصدار شهادات مُعتمدة دوليا مُصاحبة للصادرات المصرية لكافة دول العالم، والتي تنعكس على قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية والتي ستكون بمثابة خطوة هامة على الطريق لإحداث قفزة نوعية للصادرات المصرية والوصول بها إلى 145 مليار دولار .

وأشار أحمد أبواليزيد، نائب مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر إلى أن هذه الخطوات ركزت على عدة محاور، منها إلقاء الضوء على أهمية وجود وحدة مصرية لإصدار الشهادات المعتمدة دوليا، كما أن هذه الوحدة هي الأولى من نوعها وأنها ستوفر الوقت والتكاليف للشركات المُصدرة التي يجب عليها اعتماد منتجاتها دوليا قبل التصدير.

من جانبه أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على دعم الصناعة المصرية من خلال إنشاء هذه الوحدة للتسهيل على المصدرين المصريين عملية تقييم ومطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات المصرية التي تستوفي شروط الاقتصاد الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الصدد تم استقدام رواد وخبراء عالميين في هذا المجال لعمل التدريب وهما جون شدلر، وهو خبير بيئي متخصص في جعل الاقتصاد العالمي خالٍ من الكربون. يعمل على مساعدة الشركات والهيئات الحكومية في إدارة وتقرير الانبعاثات، وقياس أثر الكربون للمنتجات. وجيمس ونش، وهو استشاري لديه عشرون عاماً من الخبرة على مستوى تطوير ومراقبة والتحقق من مشاريع التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة. وخبرته العملية في فهم متطلبات التقييم والقياس من منظورات مختلفة.