مصر تسدد أكثر من مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية

سددت الحكومة المصرية دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد في نهاية شهر يونيو، تُقدر نسبتها بين 20% و25%.

وكانت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" قد بلغت نحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

 ووفقاً لأشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ"الشرق بلومبرج"، شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم، فقد "سددت مصر ما بين 20 و25% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو". 

وأضاف: "نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات قبل نهاية هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية العام سيكون صعباً"، من دون الخوض في تفاصيل ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً. ولم يرد وزير البترول المصري على طلبات من "الشرق" للتعليق، وكذلك الأمر بالنسبة لـ"الهيئة العامة للبترول".

وفي مارس الماضي،  سددت مصر 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية أى 20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرام اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة "رأس الحكمة"، بالإضافة إلى الحصول على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.