رويترز: معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة

 قال محللون أن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو، رغم أن استطلاع للرأي أجرته رويترز، الثلاثاء، أظهر أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل.

وأظهر متوسط ​​توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1% من 38.0% في سبتمبر.

وتوقع ما متوسطه ​​خمسة محللين شملهم الاستطلاع أن ينخفض ​​التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 37.2% من 39.7% في سبتمبر.

وقال رالف ويجيرت، من ستاندرد اند بورز “الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية”، و"يرجح أن يساعد ذلك في احتواء الضغوط التضخمية مؤقتا".

وقال بنك HSBC في مذكرة بحثية، "ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقا على الأسعار المحلية في المستقبل وسيزيد ارتفاع أسعار الوقود المحلية في الثالث من نوفمبر من هذه الضغوط".

وكان الجنيه المصرى الذى يبلغ سعره رسميا 30.85 جنيه للدولار، انخفض إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولا من 40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر.

وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر والثالث من نوفمبر، وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25%، أقل بكثير من التضخم.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي، بيانات التضخم لشهر أكتوبر الخميس المقبل.