على رأسهم دولة عربية.. تعرف على أبرز 5 دول حول العالم فى مجال تصدير العقارات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً سلط من خلاله الضوء على سوق العقارات باعتباره جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد، وقد استعرض التحليل أبرز النماذج الدولية لتعزيز تصدير العقارات ومنها:

أولاً:- الإمارات العربية المتحدة: 

حيث اتخذت عدداً من الإجراءات لدعم وتشجيع سياسة تصدير العقارات للأجانب، ولعل من أبرز تلك الإجراءات منح تصريح إقامة للأجانب في الإمارات بشرط شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون درهم إماراتي، وتسديد 50% من قيمة العقار على الحد الأدنى، وتقديم ما يثبت أن دخل المالك الشهري لا يقل عن 10 آلاف درهم، أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

 كما يسمح للأجانب بتملك عقارات في إمارة "أبو ظبي" على أساس التملك الحر في مناطق استثمارية محددة، وذلك في إطار جذب مزيد من المستثمرين إلى القطاع العقاري، حيث إن الوحدات السكنية في المناطق سيتم تسجيلها وفق قانون التملك الحر في أبو ظبي، وسيتم إصدار عقود تملك عقاري للمستثمرين. فضلًا عن توافر مناطق محددة للاستثمار العقاري للأجانب.

ثانياً:- إسبانيا: 

تمنح تأشيرة الإقامة لمدة عام قابلة للتجديد بشرط شراء العقارات، وذلك بموجب القانون رقم 14 لسنة 2003 الخاص بدعم أصحاب المشروعات دوليًّا، حيث يمكن للأجانب تقديم إثبات شراء العقارات بإسبانيا للتقدم للحصول على هذه النوع من التأشيرات باستثمار يبلغ أو يفوق 500 ألف يورو لكل متقدم، وهذه الرسوم معفاة من الضرائب.

ثالثاً:- البرتغال: 

تقدم تصريح إقامة يعرف باسم "برنامج التصريح الذهبي للإقامة"، وهو تصريح إقامة سارٍ لمدة 5 سنوات، وذلك مقابل عدة فرص استثمارية متاحة، إحداها الاستثمار في العقارات، ويشترط قانون الدولة ألا تقل قيمة العقار عن 500 ألف يورو.

ربعاً- كولومبيا: 

تقدم "تأشيرة أصحاب الملكية"، وذلك من خلال الاستثمار في عقار بقيمة لا تقل عن 140 ألف دولار أمريكي، مما يسمح بإصدار تصريح إقامة سارٍ لمدة 5 سنوات، كما يحق للمستثمر الأجنبي الراغب في شراء عقارات تمليك في أي منطقة وله نفس حقوق الملكية كالمواطن، كما أنه يحق له شراء عقار دون إثبات الإقامة في الدولة.

خامساً:- مالطا: 

تقدم تصريحا للإقامة للأفراد الأجانب المستثمرين في عقار لا تقل قيمته عن 275 ألف يورو أو أكثر، كما توجد إمكانية استئجار العقار ولكن بشرط ألا تقل قيمة الإيجار عن 9600 يورو سنويًّا.

وعن مفهوم "تصدير العقارات"، فيشير إلى قيام الدولة بإنشاء عقارات من وحدات سكنية ومولات تجارية وغير ذلك، وبيعها للأفراد الأجانب، سواء المقيمون في الدولة التي تقوم بالتصدير، أو في دول أخرى، حيث يتم تملك العقار مقابل سداد قيمته بالعملة الأجنبية.

وتعتمد فكرة تصدير العقارات على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة بما يستتبعه ذلك من إنعاش الاقتصاد بوجه عام والسوق العقاري بوجه خاص.