جولة فى سوق العقارات المصرى.. و4 خطوات تضمن تعزيز تصديره للعالم

أشار تحليل صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول سوق العقارات باعتباره جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، إلى الوضع الراهن لسوق العقارات في مصر، مشيراً إلى أن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.

حيث حرصت مصر على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية، والاهتمام بإدخال التكنولوجيا؛ لما لها دور هام في صناعة العقار، من حيث رقمنة العقار وتوفير المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري، مما يساعد بشكل كبير في نمو أعمال شركات السوق العقاري المصري، ويؤدي بدوره إلى ارتفاع الناتج العقاري ودعم الاقتصاد المصري.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن السوق العقاري المصري شهد نموًا ملحوظًا بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وانقسم السوق العقاري في مصر إلى قطاعين، هما: قطاع التشييد والبناء الذي يختص بإنشاء المباني والعقارات المختلفة، وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال، ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وساهم قطاع البناء والتشييد في معدل النمو السنوي من إجمالي القيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة، بنسبة بلغت 6.99% خلال عام 2021/ 2022، وبلغت النسبة في قطاع الأنشطة العقارية نحو 3.24% خلال العام نفسه.

كما استهدفت الدولة تصدير العقارات المصرية إلى الأسواق الخارجية والمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب، ولهذه الاستراتيجية تأثيرات على سوق العقارات المصرية، وأهمها رفع معايير التطوير العقاري من قبل المطورين؛ لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، مما سيؤدي إلى تحسين جودة التطوير بشكل فعال، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية في السوق وتغيير نوع التطوير بناءً على الطلب الدولي الأكبر.

وأضاف التحليل أن هناك عوامل ساهمت فى جذب المستثمرين للسوق العقاري المصري، وهي الطفرة العقارية التي يشهدها السوق المصري، ووجود مناطق معينة في مصر تمثل عناصر جذب للاستثمار العربي، وكذلك الانخفاض النسبي في تكلفة إقامة المشروعات العقارية السكنية أو السياحية (تكلفة رأس المال أو العمالة) بالمقارنة بإقامة تلك المشروعات في دول من دول الخليج، وأيضاً الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لتشجيع وجذب مزيد من المشروعات العربية، وتذليل الصعاب وتقديم كافة التسهيلات لأصحاب تلك المشروعات.

وعن أهم التوقعات لسوق العقارات في مصر، فقد ذكر مركز المعلومات أنه وفقًا لموقع Mordor intelligence، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية في مصر من 18.04 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، مدفوعًا بطلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسة في مصر، وخاصة القاهرة، كما تعد المبادرات الحكومية والمشاريع القادمة أيضًا من المحركات الرئيسة للسوق.

ووفقاً لوكالة فيتش سوليوشنز، تمنح صناديق الاستثمار العقاري (REITs) إمكانية للمستثمرين بأن يستثمروا في العقارات بطرق متنوعة؛ مما يساعد على تقليل مخاطر السوق، والذي بدوره يدعم سوق العقارات المصرية. وتتوقع وكالة فيتش أن الجهود الحكومية في زيادة الاستثمار الأجنبي وتعزيز نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد ستكون إيجابية بالنسبة لسوق العقارات التجارية.

كما تتوقع وكالة فيتش زيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعًا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري في مصر، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر.

وأشار التحليل إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا بتصدير العقارات للأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج، حيث بدأت بمشروع بيت الوطن الذي استهدف المصريين بالخارج، وقدمت الدولة عدة حوافز لزيادة الطلب على هذا المشروع، ففي ديسمبر 2019 قدمت الدولة المصرية تيسيرات ومحفزات للأجانب للاستثمار في العقارات، منها الحصول على الجنسية والإقامة، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019، والمعني بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، حيث تنص المادة الأولى من القرار على منح الجنسية المصرية لطالب التجنس وفقًا لعدد من الشروط، ومنها شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي. وقد تم خفض هذا المبلغ ليصبح 300 ألف دولار أمريكي في التعديلات التي تم إدخالها على القرار في سبتمبر 2023.

وفي يناير 2023، تم تشكيل لجنة بهدف إعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، بالإضافة إلى وضع تصورات بشأن نشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم في توفير النقد الأجنبي.

وفي مايو 2023، تم التوافق على إتاحة تيسيرات لقطاع المطورين العقاريين، ومنها منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية، فائدة أقساط 10% فقط بدلا من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، وذلك لمدة عامين، بالإضافة إلى مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات، وخفض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتكون 85% بدلاً من 90%.

كما حرصت الدولة المصرية على تنظيم مجموعة من المؤتمرات والملتقيات للتشجيع على الاستثمار العقاري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بها، ومن بين هذه المؤتمرات مؤتمر مستقبل المدن الجديدة في مصر والذي تم إطلاقه عام 2019 لإلقاء الضوء على تطورات إنشاء "المدن الجديدة" في مصر، وكذلك مؤتمر "القاهرة دبي العقاري" الذي استهدف تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في المجال العقاري، ومعرض ومؤتمر "ذا ريل جيت" للعقارات الذي انطلق للمرة الأولى في مصر خلال عام 2021 بهدف إعداد المستثمرين والباحثين عن المنازل والمطورين العقاريين للمستقبل من خلال تقديم تجربة شاملة وفريدة من نوعها تربط مالكي المشروع المصريين بعملائهم في جميع أنحاء العالم، وتغطي جميع حدود قطاع العقارات.

وقد استعرض التحليل عدد من التوصيات لتعزيز تصدير العقارات، على النحو التالى:

1- التوسع في إقامة معارض عقارية خارج مصر على المستوى الدولي بهدف جذب العديد من الأجانب للاستثمار في مصر، على غرار المعارض السياحية التي تقام في الخارج.

2- توفير رقابة قانونية واقتصادية على تفعيل استراتيجية تصدير العقارات، والتأكد من الالتزام بالقوانين والضوابط المقررة.

3- ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج، وتحديد الأسواق المستهدفة والمنتجات القابلة للتصدير، والعميل المستهدف.

4- عقد بروتوكول بين صناديق التمويل العقاري المصرية والأجنبية، نظرًا لأنه في الخارج يتم شراء العقارات من خلال تلك الصناديق.

وأكد التحليل في ختامه أن نشاط تصدير العقارات تبنته العديد من الدول على مستوى العالم؛ بهدف تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة والقطاع العقاري بصفة خاصة، كما أنه يعتبر مصدرا هاما للنقد الأجنبي، إلا أن نشاط تصدير العقارات كان مشروطًا بعدة شروط وضعتها الدول؛ ولذلك فإنه يجب التحرك بخطوات سريعة ومدروسة من كافة الجوانب في ملف تصدير العقارات؛ لتعظيم المنافع الاقتصادية منها.