دانيال موس يكتب: سردية التباين الكبير فى أسعار الفائدة تواجه مشكلة

تحدث دانيال موس عن وجود تراجع ملحوظ في التزامن بين السياسات النقدية لكنه لا يحظى بكثير من الاهتمام، وقال..

أصبح الحديث عن تباين مسارات أسعار الفائدة أمراً شائعاً بشكل مفاجئ، بعد فترة من التناسق النسبي بين أكبر السلطات النقدية. وللأسف، يبرز هذا الوصف السهل بعض الاختلافات المهمة والدقيقة التي ظهرت خلال العام الماضي. مثل هذه التعديلات في السياسات النقدية أمر صحي تماماً، كما تعني أن الولايات المتحدة والاحتياطي الفيدرالي ليسا اللاعبين المهمين الوحيدين في العالم.

عندما يتحدث المتداولون عن تباين اتجاه تكاليف الاقتراض، فإنهم يشيرون عادةً إلى اتخاذ بعض البنوك المركزية في مجموعة السبع خطوات قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. واكتسبت هذه الفكرة زخماً عند خفض بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، في أعقاب تحركات مماثلة من جانب السويد وسويسرا.

تتلخص حجة تقليص البنوك المركزية من المخاطر المترتبة على التحرك قبل واشنطن بما يلي: إننا نفعل ما تقتضيه الأوضاع الاقتصادية، ولا يتعين علينا السير وفق نهج مماثل. نعم، نحن قلقون بشأن قوة الدولار الأميركي، لكننا بلدان ذات سيادة.

سمعت تصريحات مماثلة كثيراً خلال عقود من تغطية أخبار البنوك المركزية والأسواق، وأحياناً ما يكون هناك أساس لهذا الأمر.

تحركات قائمة على الأوضاع المحلية
بطبيعة الحال، يتمتع المسؤولون بتفويضات محلية، وعندما تكون الأمور مستقرة، يتعين عليهم الاسترشاد بالظروف الاقتصادية المحلية. لكن بالنظر إلى الأفق الأوسع سنجد تراجعاً ملحوظاً في التزامن بين سياسات أسعار الفائدة، لكنه لا يحظى بكثير من الاهتمام، وهذا أمر مؤسف.

خفضت البنوك المركزية المهمة في أميركا اللاتينية أسعار الفائدة منذ فترة، فقد اتبعت البرازيل هذا النهج منذ أغسطس، واتجهت المكسيك وتشيلي وبيرو أيضاً نحو تيسير السياسة النقدية.

ولم ترفع الصين أسعار الفائدة على الإطلاق، ويخطط الاقتصاديون لإجراء بعض التخفيضات. وكان بنك الاحتياطي النيوزيلندي يفكر في استئناف سياسة التشديد التقدي، فيما كرر نظيره الأسترالي مراراً أن لا شيء مستبعداً. وفي الوقت نفسه، فاجأت إندونيسيا الجميع برفع الفائدة.

حقبة البنك المركزي العالمي
يمثل هذا التباين تحولاً عن النهج المتبع خلال الأيام الأولى لجائحة كورونا، عندما كان التيسير الهائل شائعاً ويُنفذ بسرعة مذهلة، وغالباً في اجتماعات طارئة. ويمثل التنوع الحالي أيضاً تحولاً عن أواخر عامي 2021 و2022 عندما أدت قيود سلسلة التوريد التي صاحبت إعادة فتح الاقتصادات، إلى ارتفاع التضخم سريعاً.

دفعتني الإجراءات المنسقة بين البنوك المركزية خلال هاتين الفترتين الدراماتيكيتين إلى التساؤل في سبتمبر 2022 عما إذا كانت حقبة البنك المركزي العالمي، وهي فرضية مثيرة للجدل، قد بدأت بالفعل، لكن هذا التآلف يتلاشى الآن.

أوضحت كارولين روغرز، النائبة الأولى لمحافظ بنك كندا "أننا كنا في حالة تناسق تام بشأن رفع أسعار الفائدة، فقد كان ذلك مفيداً حقاً لأن جزءاً كبيراً من التضخم كان عالمياً، ولكننا سنشهد بعض التباين في الخفض، وهذا منطقي".

كان روب سبارامان، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الكلية لدى بنك "نومورا"، أكثر إيجازاً في مؤتمر عُقد في سنغافورة، فقد قال: "نحن نبتعد عن الصدمات العالمية التي كانت تجمع الأمور سوياً". ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لعملات الأسواق الناشئة تقريباً إلى مستوياته التي كان عليها قبل ثلاثة أعوام.

الوضع من منظور عالمي
إذا نظرنا إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا من منظور عالمي حقيقي، فإن خطواتهما ليست مفاجئة حقاً، وتشبه نمط الفسيفساء. وتعكس هذه التحولات في النهاية قوة الاقتصادات الأساسية ومستويات التضخم العنيدة وغير المطمئنة. شعر بنك كندا بالارتياح إزاء بقاء زيادات الأسعار ضمن النطاق المستهدف للشهر الرابع. وفي منطقة اليورو، يعتبر النمو أضعف بكثير مما هو عليه في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، عن ثقتها في أن التضخم تحت السيطرة. وفي الوقت نفسه، لدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ميزة الاقتصاد الأكثر مرونة، حيث قال إنه لا داعي للاندفاع نحو خفض الفائدة. كما أنه واجه انتقادات بسبب بيانات التضخم المرتفعة لبضعة أشهر.

لا شك أنه ستكون هناك حدود لمدى استعداد بعض محافظي البنوك المركزية لاتخاذ خطوات تسبق الاحتياطي الفيدرالي.

يتوقع معظم الاقتصاديين إجراء باول لبعض التخفيضات هذا العام، لكن في وقت لاحق عما كان متوقعاً في يناير. علماً بأن فجوة بضعة أشهر لا يمكنها إحداث اضطراب هائل. وربما لا تتطابق دورات أسعار الفائدة تماماً، لكنها تميل إلى التوافق على نطاق واسع بمرور الوقت. وعلى عكس ما يحدث حالياً، غالباً ما يتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الخطوة الأولى، لكن قيامه بهذا الأمر يعتبر صعباً هذه المرة، مع وصول مؤشر التضخم المفضل لدى باول إلى 2.7% في أبريل، مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 2%.

مقولة رنانة
قدم ويم دويسنبرغ، أول رئيس للبنك المركزي الأوروبي، واحدة من الاقتباسات الأكثر تذكراً على مستوى القطاع المصرفي في القرن الحادي والعشرين.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأسابيع الأولى من 2001، ومع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو، كان دويسنبرغ يُسأل بانتظام عن موعد اتباعه خطوة مماثلة، علماً بأنه كان يفضل السياسة النقدية المتشددة. وكان رده في وقت ما: "أسمع، لكني لا أنصت".

ومع ذلك، خفف البنك المركزي الأوروبي في النهاية السياسة النقدية، وواصل فعل ذلك. ولبنك الاحتياطي الفيدرالي تأثير سلبي، وكذلك للعملة الأميركية التي يتعين عليه حماية قيمتها. وعندما رفع بنك إندونيسيا أسعار الفائدة الشهر الماضي، بدأ محافظه مؤتمراً صحفياً يشير خلاله إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

سيحقق التباين نتائج جيدة في قوائم البحث عن الكلمات على الإنترنت هذا الأسبوع. استمتع باللحظة طالما أنها مستمرة، فقط تذكر أن هناك أكثر بكثير مما يُقال من خلال المنصات في أوتاوا وفرانكفورت، بحسب ما نقلت الشرق بلومبرج.