"السيادى النرويجى" معترض على أجر ماسك فى تسلا البالغ 56 مليار دولار

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، ثامن أكبر مساهم في شركة تسلا، والبالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، السبت، إنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا، البالغة 56 مليار دولار، والتي سيصوت المساهمون عليها هذا الأسبوع.

وسيصوت مساهمو تسلا في اجتماعهم السنوي المقرر في 13 يونيو على أجر ماسك وكذلك على إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ومنهم شقيق ماسك الأصغر كيمبال البالغ 51 عاما.

يأتي هذا بعدما أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية الحزمة في وقت سابق من العام، حيث تمت الموافقة في عام 2018 على أجر ماسك، وهو أكبر أجر يتقاضاه رئيس تنفيذي بين الشركات الأميركية الكبرى. لكن القاضية أصدرت حكما بإبطاله قائلة إن المبلغ غير عادل بالنسبة للمساهمين.

وتتزامن تلك المجادلات مع ماتواجهه شركة صناعة السيارات الكهربائية من ردود فعل سلبية قوية في دول الشمال من النقابات وبعض صناديق التقاعد بسبب رفضها قبول طلب الميكانيكيين السويديين بحقوق مفاوضة جماعية تغطي الأجور ضمن أمور أخرى، مع إضراب للميكانيكيين العاملين لديها في السويد منذ 27 أكتوبر، في أحد أطول النزاعات العمالية في البلاد.

وفي 2023، صوت الصندوق برفض أكثر من نصف حزم رواتب الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة التي تتجاوز 20 مليون دولار، محذرا من أنها لا تتماشى مع إرساء القيمة للمساهمين على المدى الطويل، وقال الصندوق أيضا إنه سيصوت لصالح اقتراح المساهمين الذي يدعو تسلا إلى تبني سياسة الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وهو ما يعد فوزا للنقابات العمالية التي تسعى لتأكيد نفوذها على شركة صناعة السيارات الأميركية.

وقال الصندوق إنه يقدر “القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة السيد ماسك منذ تاريخ الموافقة على الأجر في عام 2018”، وذكرت إدارة الاستثمار في بنك نورجيس (إن.بي.آي.إم) التي تدير الصندوق "لا نزال نشعر بالقلق حيال الحجم الإجمالي للأجر، والهيكل بالنظر لمحفزات الأداء... وعدم وجود ما يخفف مخاطر الاعتماد على شخص (واحد) رئيسي".

ويمتلك الصندوق حصة 0.98 بالمئة في تسلا بقيمة 7.7 مليار دولار وفقا لبياناته، وسبق أن وجه انتقادات لأجر الرئيس التنفيذي المبالغ فيه.

كما دعم صندوق الثروة النرويجي، الذي يمتلك 1.5% من جميع الأسهم المدرجة في العالم، اقتراحا للمساهمين في عام 2022 يدعو تسلا إلى تبني سياسة لاحترام حقوق العمال مثل الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.