يونيو المقبل.. مصر تبرم عقوداً لتنفيذ مشروعات تجارية ولوجيستية بـ40 مليار جنيه

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعتزم التعاقد مع كيانات محلية وعالمية، نهاية يونيو المقبل، لتنفيذ مشروعات تشمل مراكز تجارية ولوجيستية جديدة باستثمارات إجمالية تلامس 40 مليار جنيه، بواقع ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه للمركز الواحد.

وتتضمن المشروعات الجديدة إنشاء 12 مركزًا تجاريًا ولوجتسيًا في 8 محافظات مختلفة بالوجهين البحري والقبلي، وبالفعل سحبت 11 شركة من كبريات الشركات المحلية والعالمية، كراسات الشروط الخاصة بالمراكز اللوجستية والتجارية المستهدف تنفيذها، بحسب بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل أيام.

وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية، أعلن فبراير الماضي، عن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في محافظات البحيرة، والأقصر، والشرقية، وبني سويف، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد على مساحة تقترب من 405 أفدنة، لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة.

وأشار المصيلحي إلى تسلّم الوزارة العروض الفنية من الشركات التي سحبت كراسات الشروط منذ أسابيع، ويجري تقييمها حاليًا للبت فيها خلال فترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، متوقعاً اختيار العروض الفائزة بالفرص المطروحة نهاية شهر يونيو المقبل، على أن تبدأ الأعمال التنفيذية والإنشائية عقب الإنتهاء من الترسية مباشرة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن "أهمية تلك المشروعات تكمن فيما ستقدمه الاستثمارات للسوق المصرية، سواء المراكز تجارية متعددة الأغراض، أو المراكز اللوجيستية لتداول السلع التي تستهدف تقليل الفاقد من السلع على مدار سلاسل التوريد مع زيادة فترة الصلاحية"، معتبراً أن هذه النوعية من المراكز اللوجستية توفّر ما يتراوح بين 15 إلى 20% من السلع، تهدر على طول سلسلة الإمداد والتوريد.