"الكهرباء" تسعى لسداد 100 مليون دولار من مستحقات صيانة المحطات قبل نهاية 2024

قالت مصادر بوزارة الكهرباء إن الوزارة ستدبر جزء من مستحقات الشركات الأجنبية التي تتولى أعمال صيانة المحطات تمهيدا لدفعها قبل نهاية العام الجاري. وأن الدفعة التي ستصرف للشركات الأجنبية تصل إلى 100 مليون دولار، خاصة وأن الشركات لديها مستحقات متراكمة نتجت عن عدم صرف الفواتير التي كانت تقدم سابقا بسبب أزمة العملة الأجنبية في مصر قبل تحرير سعر الصرف.

الشركات التى لم تحصل على كامل مستحقاتها مازالت مستمرة فى القيام بأعمالها، ومنها شركة "سيمنس" و"جنرال إليكتريك"، ومن المقرر أن يتم جدولة كافة المتأخرات نظير الصيانات التي تمت لوحدات الإنتاج.

أما مدفوعات تشغيل وصيانة محطات وإنتاج وشبكات توزيع الكهرباء فيتم تدبيرها عن طريق إيرادات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء، ومازال هناك مليارات الجنيهات متراكمة على المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية، بحسب المصادر التى تحدثت للعربية بيزنس.

وقد استعدت الشركة القابضة للكهرباء لفصل الصيف، من خلال رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء، وربط قدرات كهربائية جديدة وتطوير شبكة نقل الكهرباء لتفريغ القدرات المتوقع إضافتها بجانب مشروعات ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، حيث تحتاج محطات الكهرباء لصيانات وعمرات دورية حتى تتمكن من العمل دون أي مشكلات، مؤكدا أن برنامج صيانة محطات ووحدات الإنتاج انتهي بنسبة تتجاوز93% استعداد لفصل الصيف.

جدير بالذكر أن عدد وحدات إنتاج الكهرباء في مصر نحو 150 وحدة تنتج قدرات إجمالية بنحو 50 ألف ميغاواط، و يوجد عدد من الوحدات تم تكهينها وأخرى أوقفت بسبب استهلاكها الكثيف للوقود.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد وضعت خطة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد المحطات وصيانتها لتوفير الوقود ورفع كفاءتها، بدلاً من بناء محطات جديدة والتى تكلف الدولة مبالغ كبيرة، حيث تم إدخال التكنولوجيا الحديثة فى المحطات وتحويل نظام العمل بالدورة المركبة لتقليل استهلاك الوقود.