"جولدمان ساكس" يتوقع خفض "المركزى" أسعار الفائدة 150 نقطة أساس

توقع بنك الاستثمار الأميركي "جولدمان ساكس" أن تخفض مصر أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75%، حيث يرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار.

وستجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس 23 مايو للنظر في أسعار الفائدة الرئيسية، حيث يوجد إجماع للآراء في السوق يشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند 27.25%.

ويرى البنك أنه يعتقد أن هناك ثلاثة أسباب ربما تفسر لماذا قد يبقي المركزي المصرى على أسعار الفائدة بدون تغيير أولها أن الثقة المحلية في انحسار التضخم ما زالت هشة إلى حد ما، وقد يكون من الضروري أن يتم تسجيل المزيد من قراءات التضخم التي تؤكد المسار النزولي لانحسار التضخم لتعزيز تلك الثقة، أما السبب الثاني فهو أن البنك المركزي ربما يرغب في تجنب مفاجأة السوق بخفض قد ينظر إليه مستثمرون المحافظ بشكل سلبي على الرغم من وجود مبرر قوي لمثل هذا التقليص. أما السبب الثالث فيقول البنك إنه نظرا لأن برنامج صندوق النقد مع مصر يشدد على الإبقاء على بيئة تتسم بالتشديد لأسعار الفائدة، فإن البنك المركزي ربما يرغب في إرجاء الخفض حتى المراجعة القادمة للصندوق المقررة في يونيو.

وقال بنك الاستثمار الأميركي في مذكرة بحثية، إنه يرى عددا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير 2022 ومارس 2024، وكذلك سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

كما يرى أن أسعار الفائدة الحقيقة في الوقت الحالي أصبحت فوق المستوى المحايد بكثير على أساس استشرافي، إذ تشير التوقعات الخاصة بالسوق والبنك معا إلى أن معدل التضخم سيقترب من 10 على أساس سنوي في غضون 12 شهرا، مما يشير إلى أسعار فائدة حقيقية في الوقت الحالي في خانة العشرات، وهي بالتأكيد أعلى بكثير من تقديرات البنك العاملة لمعدل الفائدة المحايد عند 2 إلى 3%.

ويقول بنك الاستثمار الأميركي “جولدمان ساكس” إنه يرصد تشديدا في السياسات الأوسع نطاقا بموجب البرنامج المعزز لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك التشديد الكمي والمالي، والذي يعتقد أنه يوفر المجال لخفض لأسعار الفائدة. وأخيرا، يقول بنك الاستثمار إنه يتوقع أن تتواصل عملية انحسار التضخم مدفوعة بالاستمرار في انخفاض الضغوط على جانب العرض، وزيادة الاستقرار في النقد الأجنبي مدفوعا بتدفقات رأسمالية قوية.