شركة تابعة لـ"لفيتش" تبقى على توقعها لنمو اقتصاد مصر عند 4.2% فى 2024–2025

قالت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز، في تقرير اطلعت عليه وكالة أنباء العالم العربي، إن تسارع نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2024-2025 سيكون مدفوعا بنمو أقوى في الإنفاق الاستثماري ما سيوازن تباطؤا في نمو الطلب من الاستهلاك الخاص وضعفا في أداء قطاعات تصديرية رئيسية.

وأبقت الشركة في تقريرها على توقعاتها للنمو في مصر عند 3.2% في 2023-2024 و4.2% في 2024-2025 دون تغيير عن توقعاتها في الربع الماضي.

لكنها قالت إنها عدلت هيكل محركات النمو الاقتصادي في مصر بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من السنة المالية الجارية، إذ تتوقع حاليا تباطؤا في الطلب المحلي وانتعاشا أقل في الصادرات، مقابل تحسن النشاط الاستثماري والاستهلاك الحكومي.

وعزت الشركة تباطؤ الطلب المحلي إلى تأثيرات غير مواتية تتعلق بفترة الأساس وضعف هيكلي، وقالت إن تكاليف المعيشة ما زالت مرتفعة بعد عامين من تجاوز التضخم 20% وعدم قدرة الأجور الحقيقية على مواكبته.

وأضافت أن تكاليف الاقتراض ارتفعت بشدة خاصة بعد زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 800 نقطة أساس في فبراير ومارس، علاوة على ذلك، فإن الزيادة في الأسعار المدارة مثل الكهرباء والاتصالات والوقود تعني أن فواتير المرافق ستستهلك قدرا كبيرا من دخل الأسر، مما يترك مساحة أقل للإنفاق على السلع غير الأساسية.

وقال التقرير "في الواقع، أشارت الشركات في أحدث استطلاع للأنشطة التجارية في البلاد إلى ضعف في أوضاع الطلب. تشير بيانات... إلى انكماش أكثر حدة في نشاط القطاع الخاص".

لكن التقرير قال إن مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو ستكون أعلى مما كان يُعتقد سابقا. وكشفت بيانات الناتج المحلي عن الربع الثاني من السنة المالية الجارية نمو الاستهلاك الخاص 13.2% على أساس سنوي بسبب انحسار التضخم وزيادة الإنفاق الاجتماعي الذي تضخم بفعل عوامل مواتية لفترة الأساس.

وأضافت أنه بالنظر إلى استمرار انخفاض التضخم، حيث قامت بي.إم.آي بخفض توقعاتها للتضخم في ديسمبر/كانون الأول 2024 من 30% إلى نحو 25%، ورفع الحكومة منذ ذلك الحين الإنفاق الاجتماعي والحد الأدنى للأجور، فإنها تتوقع أن يكون الاستهلاك الخاص أقوى مما كانت تعتقد في السابق.

كما تتوقع بي.إم.آي ارتفاع تدفقات تحويلات العاملين المصريين في الخارج لا بسبب قوة النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة فحسب، ولكن أيضا بسبب توحيد أسعار الصرف في أوائل مارس/آذار مما جعل من الأسهل إجراء التحويلات عبر السوق الرسمية في زمن مناسب.

وتوقعت بي.إم.آي أن يساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو في السنة المالية 2024-2025، فإنها تتوقع في الوقت الحالي مساهمة أقل مما كانت تعتقد في السابق. وأضافت أن مساهمة صافي الصادرات تحولت إلى السالب في الربع الثاني من السنة المالية 2023-2024 لأسباب على رأسها انخفاض صادرات السلع والخدمات وهو ما تتوقع استمراره حتى النصف الأول من السنة المالية 2024-2025، بسبب أزمة البحر الأحمر التي بدأت في ديسمبر 2023 والتي ستواصل إحداث اضطراب في عوائد النقل حتى ديسمبر 2024، فيما كانت الشركة تعتقد في السابق بحل الأزمة في يونيو 2024.

أما صادرات النفط والغاز فانخفضت بأكثر مما توقعته "بي.إم.آي" نتيجة الطلب المرتفع وانخفاض إنتاج الغاز مما دفعها إلى خفض توقعاتها للصادرات السلعية المصرية.

وقالت الشركة إن رجوع حركة الملاحة إلى طبيعتها نوعا ما في البحر الأحمر اعتبارا من يناير 2025 فصاعدا، إلى جانب التأثيرات المواتية لفترة الأساس، سيوفر دعما لنمو الصادرات في النصف الثاني من السنة المالية 2024-2025. في الوقت ذاته من المتوقع أن تسجل الصادرات غير النفطية نشاطا قويا بفضل مكاسب التنافسية بعد خفض قيمة العملة وزيادة إتاحة النقد الأجنبي لتمويل شراء المواد الخام. وستساهم تلك العوامل مجتمعة في تحول صافي الصادرات من عائق للنمو في السنة المالية 2023-2024 إلى داعم له في السنة المالية 2024-2025.

وقالت بي.إم.آي إن الاستثمار الأجنبي سيكون عنصرا أساسيا في دعم النشاط الاستثماري في مصر. وأضافت أن تراجع الاستثمارات التي تقودها الدولة ضغط بشكل كبير على النشاط الاستثماري في السنة المالية 2023-2024.

وأضافت شركة الأبحاث أنه على الرغم من أن النشاط الاستثماري سيرتفع على أساس سنوي، فسيكون أضعف مما كان يُعتقد في السابق وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض.

وقالت "بي.إم.آي" إنه بينما تتوقع أن تبدأ مصر دورة تيسير السياسة النقدية في عام 2025، فإن أثرها لن يكون ملموسا سوى في السنة المالية 2025-2026.

وعلى صعيد المخاطر التي تواجه تلك التوقعات، قالت "بي.إم.آي" إنها مخاطر متوازنة. وأضافت أن عودة الملاحة في البحر الأحمر لوضعها الطبيعي في وقت مبكر عن المتوقع سيحفزها لتعديل توقعات النمو للاقتصاد المصري بالرفع، لكن تداعيات الحرب في غزة على مصر، خاصة بعد هجوم إسرائيل على رفح، سيؤثر على الاقتصاد المصري عبر السياحة والاستثمار، مما سيؤدي إلى ضعف سعر الصرف والذي سيقود بالتبيعة إلى حركة عكسية لمعدل التضخم المتباطئ وتحفيز المزيد من التشديد في السياسة النقدية وهو ما سيضغط على الاستثمار والطلب المحلي.