تعرف على الجهات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة على خدمات النولون

أشارت الإدارة المركزية للبحوث الضريبية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، لإعفاء عددا من الجهات من ضريبة القيمة المضافة على خدمات النولون.

وأصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 28 لسنة 2024 ”،  لتنفيذ ما جاء من إجراءات في كتاب مصلحة الضرائب المصرية بخصوص إعفاء عددا من الجهات أهمها الهيئة العامة لتصنيع البترول ومحطة الضبعة النووية والسفارات والقنصليات من ضريبة القيمة المضافة على خدمات النولون.

الجهات المعفاة تتمثل فى الهيئة العربية لتصنيع البترول والهيئة العربية للتصنيع وعددا من الجهات المختلفة، وفقا للمادة 28 من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمادة 34 من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على اعفائها من ضريبة القيمة المضافة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها، طالما توافرت الشروط والضوابط والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وفى خطاب تريز ابراهيم متى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، لرئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، أشارت إلى أن تشمل تلك الإجراءات صدور نموذج طلب إعفاء من المفوض بالتوقيع من الجهة المنوط بها إصدار تلك الشهادات تفيد أن الخدمة المؤداة أو السلع اللازمة لأغراض الأمن القومي مرفقا بها المستندات ” أمر التوريد والفواتير” ، والعرض على حسب الأحوال ومن ثم يتم دراسة طلب الإعفاء من قبل الإدارة العامة لبحوث الإعفاءات الخاصة وفي حال توافر شروط الاعفاء يتم إصدار شهادة الإعفاء.

يشمل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لطلبات السفارات والقنصليات والمفوضيات الأجنبية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية تعفى بنص المادة 23 من القانون 67 لسنة 2016 وكذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي يرد من إدارة المراسم بوزارة الخارجية، حيث يرد من إدارة المراسم بوزارة الخارجية أي مبدأ معاملة بالمثل من قبل حتى تاريخه ينص على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون للسفارات أو الاعضاء الدبلوماسيين المعتمدين لدى جمهروية مصر العربية.

وبالنسبة لمحطة الضبعة النووية، والتي تقوم بتنفيذها الهيئة فيتم إعفاء المحطة وفقا للقرار الجمهوري رقم 485 لسنة 2015 بين حكومتي مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية على أراضي مصرية والتي نصت الفقرة الثانية من المادة 15 من الاتفاقية على أن جميع الانشطة المنفذة المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية يجب اعفاؤها من جميع أنواع الضرائب والرسوم غير المباشرة في جمهورية مصر العربية، على سبيل المثال لا الحصر، ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجمارك والمصاريف الأخرى، أى الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على جميع الانشطة المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

كما أنه في حالة طلب اعفاء لخدمة النولون خاص بالسلع اللازمة لتنفيذ أنشطة مشروع الضبعة النووية فيجب موافاتك بطلب من هيئة المحطات النووية لاعفاء خدمة النولون على السلع الواردة لمشروع الضبعة.

أما بالنسبة للمعاملة الضريبية لضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمة النولون التي تقدم للمهمات الواردة لشركات البترول من الخارج، أكدت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه قد سبق مخاطبة الادارة المركزية للشئون القانونية بالادارة العامة للرأي والعقود ومراجعة التشريعات بمصلحة الجمارك في هذا الشأن خلال ديسمبر الماضي.