بلومبرج: 9 بنوك استثمار تتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير فى مصر

الخميس، 16 مايو 2024 11:52 ص
البنك المركزى المصرى

البنك المركزى المصرى

share

المشاركة عبر

توقعت 9 بنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الثالث بالعام الجاري، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم في البلاد.

وبحسب الشرق بلومبرج، فقد شاركت فى الاستطلاع كل من بنوك الاستثمار التالية: "إي إف جي القابضة"، و"زيلا كابيتال"، و"نعيم المالية"، و"بلتون القابضة"، و"سي.آي كابيتال"، و"مباشر المالية"، و"الأهلي فاروس"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية".

وكان التضخم قد واصل في المدن المصرية مساره النزولي مجدداً في أبريل، ليتباطأ إلى 32.5% على أساس سنوي مقارنة بـ33.3% في مارس، لكن على أساس شهري، تسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 1.1% الشهر الماضي من 1% في مارس.

واستبعد بنك الاستثمار الأميركي "جيه.بي مورجان"، خفض مصر للفائدة هذا العام، ويعتقد أن البنك المركزي سيبقي على سياسات متشددة لإدارة توقعات التضخم ومنع أي ضغوط على العملة.

وتتخطى أرقام التضخم في مصر المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي المصري متوسط 7% (بمعدل ± 2 نقطة مئوية صعوداً ونزولاً) خلال الربع الرابع من عام 2024.

محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين في "إى. إف جي القابضة" قال:" رغم انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه في حال زيادة أسعار الوقود مجدداً الفترة المقبلة سيجعل خيار عدم التغيير هو الأفضل خاصة أن معدلات التضخم مازالت أعلى مستوى الـ30%, لذا نحتاج إلى التأكد أولاً من استيعاب الأسواق لزيادة سعر الوقود واستمرار المنحنى المنخفض للتضخم قبل الحديث عن أي خفض محتمل في أسعار الفائدة".

وترى "الأهلى فاروس"، أن أثر سنة الأساس الإيجابي القوي سيبدأ في الظهور فقط خلال الربع الأول من 2025، ما يعني أن التباطؤ الواضح بالتضخم سيكون العام المقبل، بما قد يدفع البنك المركزى لتثبيت الفائدة.

وأشارت أية زهير، رئيس قطاع البحوث بشركة "زيلا كابيتال"، إلى أن احتمالية الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة ستكون بداية من الربع الرابع للعام الجارى، خاصة أن معدلات التضخم مازالت فوق مستوى 30% رغم تباطؤها نسبيا في شهر أبريل".

واستبعد عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم ووحدة البحوث بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يلجأ المركزي لأي خفض في أسعار الفائدة خلال هذا العام, لحين امتصاص المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم, حتى وإن بدأت في الانخفاض خلال الفترة الماضية إلا أنها مازالت مرتفعة.