عاجل..السيسي يلتقى عدد من قادة القوات المسلحة والتصنيع العسكري

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

و صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تطرق لمتابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الالكتروني المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية، في إطار الربط الرقمي الالكتروني للكليات العسكرية والتحديث المتواصل لنظم التعليم بالقوات المسلحة.

ومنذ أيام وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50٪، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".كما "يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها"، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.