مصر تترقب تدفقات بـ 30 مليار دولار لتحسين الاقتصاد

قال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و 30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل، لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في بيان يوم الجمعة الماضي، أنه سيقدم لمصر مساعدات مالية قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو أى ما يعادل 1.07 مليار دولار للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي، إن المساعدات قصيرة الأجل البالغة مليار يورو هي جزء من حزمة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو في شكل قروض. ومن المقرر أن يتم تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كمساعدة طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين اعتمادها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوًا.

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أن القرض يهدف إلى معالجة الوضع المالي المتدهور للقاهرة والاحتياجات المالية، خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، مضيفا أنه كشرط مسبق يتعين على مصر أن تواصل اتخاذ "خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب، وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان".

فيما تنتظر الحكومة ضخ الدفعة الأولى من القرض الموسع من صندوق النقد الدولي بعد أن وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وتنتظر أيضا الحصول على الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، بعد أن أعلن رئيس الوزراء في فبراير الماضي أنها ستكون خلال شهرين من الحصول على الدفعة الأولى البالغة 15 مليار دولار حينها.

وبحسب الوزير، ستتسلم مصر نحو 20 مليار دولار من صرف الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة حتى نهاية مايو، مع توقعات دخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو المقبل.

وأكد وزير المالية على التزام مصر التام بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار.

وقد افصحت اليابان أفصحت عن نية تخصيص 230 مليون دولار لدعم مصر دون تحديد توقيت صرف المبلغ.

كما تستعد مصر لإصدار سندات بالدرهم الإماراتي في حالة توافر فرصة للمضي في هذا المسار فيما تحاول الحكومة تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على مواردها المالية بشكل أكبر بعد حصولها على استثمارات عالمية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار هذا العام.

ووفق تصريحات لمعيط، فإن المحادثات مع كيانات عامة مثل البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي تركز على تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات، متوقعا إنهاء العام المالي الجاري بنسبة دين للاقتصاد عند 88%، على أن يتم توظيف 50% من عائدات الطروحات وخاصة رأس الحكمة لتخفيض الدين.

وتوقع وزير المالية المصرى محمد معيط أن يتم إصدار سندات بمبالغ صغيرة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار - وأنه إذا تم اتخاذ هذه الخطوة فمن المرجح أن يتم إصدار السندات الخضراء وسندات “باندا” و”الساموراي”، على تقديم المزيد من الأوراق المالية التقليدية المقومة بالدولار واليورو، وقال إن هناك أيضا فرصة لإصدار صكوك مقومة بالجنيه المصري لأول مرة في السوق المحلية خلال العام المالي المقبل.