الضرائب تشجع المواطنين على استخدام المنظومة الإلكترونية بحوافز وجوائز ومكافآت عينية ونقدية

قال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة التحفيز الضريبي “برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك” هي مبادرة مهمة تستهدف تشجيع المواطن على طلب الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني عند القيام بعمليات الشراء.

جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة التي نظمها الإتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، و آليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام 2022، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور السيد صقر أن  هذه المنظومة تحظى بدعم كبير من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وهي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، لافتا إلى أن أحد أهداف هذه المنظومة هو تعزيز الوعي الضريبي لدى المواطنين بأهمية دفع الضرائب، من خلال تشجيعهم على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، وتوعية المواطن بمدى أهمية تسديد الضرائب وتأثيرها في تنمية البلاد وتوفير الخدمات العامة. 

وأشار نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى تنوع  المكافآت والحوافز المتنوعة التي يقدمها هذا النظام، لافتا إلى أنه عندما يقوم المواطن بطلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني يحصل على فرصة للفوز بجوائز قيمة ومكافآت عينية ونقدية، ويتم توزيع هذه المكافآت بشكل منتظم لتشجيع المزيد من المواطنين على المشاركة.      

ومن جانبها أكدت رشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القاعدة الأساسية التي نهدف إليها من خلال تطبيق كافة المنظومات الإلكترونية هى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، لافتا أنه ليس هناك نية على الإطلاق قي زيادة سعر الضريبة وبالتالي ما نقوم به من جهود تهدف إلى التوسع الأفقي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى ، مؤكدة أن ذلك لن يتحقق الا من خلال تعاون الاقتصاد الرسمي مع المصلحة عن طريق التعامل فقط مع الاقتصاد الرسمي الأمر الذي سيدفع الجميع إلى الالتزام والانخراط في المنظومة الرسمية.        

وأشارت نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه في حالة وجود أى عدم التزام من قبل أى ممول، أو شخص متهرب من الضرائب يتم التواصل فورا مع الخط الساخن للتهرب الضريبي على رقم ١٦١٨٩ ، وفي حالة وجود أى استفسارات يتم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ ، لافتة أنه فيما يتعلق بالمشتريات التي بطبيعتها لا يتم اثباتها بفاتورة أنه تم أخذها في الاعتبار من خلال قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ، وسيتم مراعاة طبيعة هذه المصروفات والتكاليف التي لا ثبت بالفواتير الإلكترونية  من خلال اللائحة التنفيذية.      

وأوضحت رشا عبد العال، أنه فيما يتعلق بعدم قيام اتحاد الغرف بإصدار فواتير ولكنه فقط يستقبل فواتير، أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لايعني وجوب إصدار فواتير طالما أن طبيعة الممول لا يقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة  مثل الاتحاد، وبالتالي فإن الأساس هو انضمام جميع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.