شركات السكر المصرية تحدد سعر البيع للقطاع الصناعي عند 35 ألف جنيه للطن

رفعت شركات السكر الحكومية أسعار تسليم السكر الرسمية للقطاع الصناعي إلى 35 ألف جنيه للطن من أرض المصنع مع بداية موسم الإنتاج الجديد من محصول البنجر، مقارنة بنحو 17 ألف جنيه في بداية الموسم الماضي، بالتوازي مع تضخم تكاليف الإنتاج بعد قرار زيادة أسعار توريد محصول البنجر للموسم الجاري، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه مطلع مارس الجاري.

ويمثل البنجر نحو 80% من تكلفة إنتاج طن السكر، وكل 7 أطنان من البنجر تنتج طنًا واحدًا من السكر، وهذه النسبة زادت تكلفتها بعد زيادة أسعار الوقود، حيث أنها ستكبد الشركة أكثر من 250 مليون جنيه جديدة في نقل نحو مليوني طن من البنجر، بالإضافة إلى نحو 400 مليون جنيه تكلفة أساسية قبل الزيادة.

قال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي، إن الشركات أبلغت الشعبة بالأسعار الجديدة وترى أنها مرتفعة عن أسعار الفترة نفسها من العام الماضي بأكثر من 100% تقريبًا، حيث لم يتجاوز الطن وقتها 17 ألف جنيه من أرض المصنع.

وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، لا تزال ملتزمة بتوفير نحو 40 ألف طن شهريًا لنحو 120 شركة غذائية بموجب الاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي، وبشكل عام، يحتاج القطاع الصناعي لنحو مليون طن سنويًا من السكر.

أوضح أن الاتفاق ما زال ساريا، لكن ستُعدل الأسعار وفق ما طبقته شركات الحكومة عند 35 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه عن السعر الذي اتفق عليه في نوفمبر 2023 أثناء أزمة المعروض في السوق التجارية وارتفاع الأسعار وقتها بشكل مبالغ فيه قرب 47 ألف جنيه للطن.

وأشار رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إلى أن "الأمر الأهم من زيادة السعر هو توحيد السعر، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الشركات الأسعار للقطاع الصناعي عند 35 ألف جنيه، حيث حددت فيه سعر السكر التجاري الحر بـ32 ألف جنيه، وهو ما قد يؤدي إلي مضاربات على السلعة نظرا لوجود سعرين لها".