اتحاد الغرف السياحة يطالب الحكومة بتسهيل إجراءات استيراد المركبات

يعتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية تقديم مذكرة لوزارتي المالية والسياحة لتصبح الموافقة الاستيرادية للمركبات السياحية 5 سنوات من تاريخ الصنع ورفع حد الإعفاء الجمركي 70 ألف دولار للمركبة.

وتتضمن المذكرة أن يبلغ حد الإعفاء الجمركي للمركبة 70 ألف دولار في مقابل الإعفاء الجمركي الذي حددته وزارة المالية في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بـ400 ألف جنيه، والذي يشترط بأن تكون عملية الاستيراد للمركبة صنع العام.

وقبل القانون الحالي كانت تحصل المركبات السياحية على إعفاء تام من الجمارك شريطة أن تعمل بالقطاع السياحي، إذ تحصل على تراخيص من ثلاث وزارات تضم السياحة والمالية والداخلية.

ويبلغ إجمالي عدد وحدات النقل السياحي في مصر 14.5 ألف مركبة تتوزع بين الحافلات وسيارات الميكروباص والليموزين، ولم يتم زيادته لدى غالبية الشركات منذ 2011 جراء التحديات المتوالية التي مر بها القطاع خلال العقد الأخير، بحسب مصادر تحدثت لـ “العربية بيزنس”.

وتسعى مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة إليها إلى 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الفندقية إلى أكثر من 440 ألف غرفة."كما أن النمو الكبير في القطاع خلال العام الماضي مع محدودية المركبات السياحية خلق مشكلة حقيقية ويوجد نحو 3 آلاف حافلة ما يصلح فعليا منها للعمل السياحي نحو 1.2 ألف حافلة، وواجهنا تحديا كبيرا خلال العام الماضي" بحسب المصادر.