الشركات الحكومية ترفع أسعار تسليم السكر لـ 32 ألف جنيه

رفعت الشركات الحكومية أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه.

وأشار مسؤول حكومي إلى إن السكر "متاح حالياً بوفرة في كافة الشركات بعد رفع سعره"، مضيفاً أن الوزارة تركت حرية التسعير للشركات، شرط ألا يزيد السعر عن 32 ألف جنيه للطن"، بحسب الشرق بلومبرج.

وتعليقاً على الزيادة، قال أحد رؤساء شركات السكر التابعة لوزارة التموين أن تحرير سعر الصرف "زاد من تكاليف الإنتاج بالمصانع"، ضارباً بسعر الغاز الطبيعي مثلاً على ما سبق، إذ كانت الشركة تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بـ145 جنيهاً، وارتفع السعر حالياً إلى 240 جنيهاً.

وقد دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ منذ السبت 23 مارس، وذلك بهدف إيصال سعر كيلو السكر للمستهلك النهائي إلى 35 جنيهاً، على أن تقوم المصانع بكتابة “سعر البيع من المصنع وإلى التاجر بالفاتورة، حتى يلتزم التجار ببيع السكر بسعر 35 جنيهاً للكيلوجرام الواحد".

وشدد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،على أن لجنة السكر باتحاد الغرف اجتمعت قبل يومين مع شركات السكر ومسؤولين في وزارة التموين، لوضع سياسات وتصورات يجب اتخاذها خلال العام الجاري، تحول دون تكرار أزمة السكر التي حدثت العام الماضي، مشيراً إلى رفع هذه السياسات إلى رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها، وأن "آليات العرض والطلب ستتحكم بأسعار السكر".