وزيرة الخزانة الأميركية تمهد لإضافة شركات "أكبر من أن تفشل" تحت إشراف "الفيدرالى"

صرحت وزيرة الخزانة الأميركية “جانيت يلين” أمس الجمعة بأن كبار المسؤولين الأميركيين كانوا بصدد التصويت على إطار عمل جديد لتصنيف الشركات المالية على أنها مهمة نظامياً. حيث تمهد الحكومة الأميركية مساراً لوضع شركات أخرى بخلاف البنوك تحت الإشراف الصارم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما يمثل تهديداً تنظيمياً كبيراً لصناديق التحوط وشركات الاستثمار.

وقبيل إعلان أمس الجمعة، كان هناك عمالقة ماليون يستعدون للتصدي لهذه الخطط. حثت مجموعات تجارية بارزة، من بينها “إنفستمنت كومباني إنستيتويت”و"مانجد فاند أسوسيشن" و"مورجيج بانكرز أسوسيشن"، الجهات التنظيمية على التحرك بحذر في منح سلطة تقديرية أكبر واستخدام جدول زمني أقصر لتصنيف شركة على أنها مهمة نظامياً، موضحين أن المخاطر غير المتوقعة ربما تكون كامنة إذا استحوذت الشركات على حصص سوقية إضافية، بينما باتت علاقاتها مع مؤسسات الإقراض التقليدية أشد تعقيداً.

وتطبق الولايات المتحدة شعار "أكبر من أن تفشل"، والذي ينجم عنه تكاليف امتثال هائلة ومتاعب تنظيمية، على أغلب بنوك "وول ستريت" الضخمة منذ طرحها قبل ما يفوق عقداً من الزمن.

اجتمعت يلين، التي تقود مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الجمعة، مع مجموعة من كبار المسؤولين التنظيميين، التي تضم أيضاً رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي والأوراق المالية والبورصات، في واشنطن، وذكرت يلين في تصريحات أُعدت من أجل الاجتماع: "لدى التصويت لاعتماد الإطار التحليلي والدليل التوجيه، سنعزز شفافية عمل المجلس ونؤسس عملية دائمة لاستخدام المجلس لسلطته في التصنيف، ما يعظم من قدرة المجلس على تعزيز نظام مالي قوي يدعم كافة الأميركيين".

يبدأ برنامج العمل المزمع عملية يمكن أن تسفر عن إشراف أوسع بطريقة كبيرة على بعض أكبر الكيانات في قطاع التمويل بخلاف البنوك. ورغم ذلك، قالت وزيرة الخزانة الأميركية بأن التصنيفات لن يكون لها الأولوية على حساب الطرق الأخرى للحد من المخاطر النظامية.

وأشارت جانيت يلين إلى أنه ستتوافر "حماية إجرائية قوية للشركات الخاضعة للمراجعة، بما فيها مشاركة كبيرة من المجلس وعملية تواصل، وسيمنحونها فرصاً للاستماع إليها". أضافت أيضاً أن كبار المسؤولين التنظيميين يعملون على التصويت لإصدار "إطار تحليلي جديد للمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي" للحصول على شرح أفضل لطريقة تقييمها والاستجابة للأخطار المحتملة.