وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، والتي تضمنت متطلبات وأسس وإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء، الواجب على الجهات الإدارية اتباعها، جنبًا إلى جنب مع موارنة الأبواب والبنود.
وقالت وزارة المالية إن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يأتي استكمالاً لجهود وزارة المالية في إرساء دعائم الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية؛ بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وتضمنت اللائحة إجراءات وقواعد إعداد الإطار الموازني متوسط المدى، الذي استحدثه قانون المالية العامة الموحد، ويرتكز على إعداد كل وزارة تصورا لموازنتها واحتياجاتها لمدة 3 سنوات مقبلة، في ضوء الأهداف الاستراتيجية؛ من أجل بلورة رؤية عامة لموازنة الدولة لثلاث سنوات مقبلة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وتشمل اللائحة كذلك الإجراءات والضوابط التي تحد من عملية استنفاد الاعتمادات المالية قبل نهاية السنة المالية دون احتياج حقيقي لدى الجهات.
ووضعت اللائحة التنفيذية ضوابط حوكمة الصناديق والحسابات الخاصة بعد بدء العمل بقانون المالية العامة الموحد، مع حظر إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة بعد ذلك إلا بصدور قانون من مجلس النواب؛ بناءً على طلب وعرض من الحكومة، وذلك لحوكمة إنشاء الصناديق والحسابات الخاصة.
وتضمنت اللائحة التوسع في منح بعض الصلاحيات الجديدة المطلوبة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة في مواجهة بعض الأمور المستجدة أو الظروف الطارئة، أو التي لم يتم مراعاتها لدى إعداد الموازنة، وذلك بزيادة صلاحيات النقل بين الاعتمادات من بند إلى بند آخر داخل موازنة ذات الجهة، وفي إطار نفس الباب الموازني.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية، اعتبار المراسلات والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومات وزارة المالية، وكذلك الموافقات المالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكترونى المعتمد، مخاطبات ومكاتبات رسمية لها نفس الحجية القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.
ووضع القانون واللائحة التنفيذية ضوابط وشروط لابد من توفرها في الذين يتم تكليفهم للعمل بإدارات الموازنة والشؤون المالية والحسابات، بهدف رفع كفاءة العاملين بها، وضمان التأهيل العلمي والتدريب اللازم لهم.
وحددت اللائحة التنفيذية مسئوليات واختصاصات ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية بشكل واضح، حتى لا يحدث تداخل أو خلط في الاختصاصات بين ممثل وزارة المالية وبين المسئولين الماليين بالجهات الإدارية.
وتضمنت اللائحة بعض الأحكام الخاصة بالتزام الجهات الإدارية بمبدأ الشفافية والإفصاح ونشر البيانات الخاصة بموازناتها بشكل دوري، ونشر التقارير الخاصة والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها، بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
الأكثر قراءة
أخبار مختارة
مصر تخطط لإضافة 3 جيجاواط طاقة متجددة خلال عامين
السبت، 14 سبتمبر 2024 12:30 م
تراجع واردات مصر من السيارات بأكثر من 14% فى يونيو 2024
الخميس، 12 سبتمبر 2024 02:07 م
مهندس هولندى يراهن على إعادة شبه جزيرة سيناء للحياة كجنة خضراء
الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 12:30 م
"الكارتل" يدفع "حماية المنافسة" لمقاضاة 21 من كبار منتجى بيض المائدة
الإثنين، 09 سبتمبر 2024 12:41 م
بعد اقتراح ترامب.. مساعدو “بايدن” يجهزون مقترحاً لتأسيس الصندوق السيادى الأمريكى
السبت، 07 سبتمبر 2024 02:24 م
واردات مصر من المازوت تتجاوز 210 آلاف طن خلال أغسطس 2024
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 01:37 م