وزير المالية يعلن إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إطلاق الحكومة المصرية حزم اجتماعية أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم، فى الوقت الذى يتزايد فيه أيضًا الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التداعيات السلبية للآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية رغم ما تفرضه من تحديات بالغة القسوة، تنعكس فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل.

وخلال جلسة حول «الأمان الاجتماعي»، بالمنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي اليوم الثلاثاء، قال معيط إننا نؤمن بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة، مضيفا أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023 - 2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 5ر244 مليار جنيه في العام المالي 2014 - 2015.

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية وجهت بتخصيص 180 مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪؜، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪؜، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.

وأوضح أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور.

أما مخصصات قطاع الصحة فقد ارتفعت من 4ر36 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447٪، وزاد الإنفاق على قطاع التعليم من 1ر84 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه بزيادة 173٪، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009٪.

ولفت معيط إلى أن مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، ارتفعت من 5 مليارات جنيه لنحو 5ر1 مليون أسرة في 2013 - 2014 لتصل إلى 5ر35 مليار جنيه لنحو 2ر5 مليون أسرة في 2023 - 2024 بزيادة 614٪، وارتفاع دعم السلع التموينية من 5ر35 مليار جنيه إلى 7ر127 مليار جنيه بنسبة نمو 260٪، وارتفعت مخصصات الأجور من 6ر178 مليار جنيه في 2013 - 2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023 - 2024 بنسبة نمو 163٪.