الجمارك تنفى وقف استيراد سيارات الاستعمال الشخصى لتوفير الدولار

سادت حالة من البلبلة فى مصر حول صدور قرار حكومي بمنع استيراد جميع أصناف سيارات الاستعمال الشخصي، ومنع الإفراج الجمركي عنها لمدة 3 أشهر لتوفير الدولار، لكن مصادر حكومية كذبت كل تلك الشائعات، وقالت أن الحكومة لم تصدر قرارات مشابهة مؤخرًا، ويتم الإفراج عن البضائع التي تم فتح اعتمادات مستندية لها من البنوك.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري فى تصريحات إعلامية، إن المصلحة لم يصدر منها أي قرارات مشابهة.
 

وتداول عدد من التجار، منشورا يفيد بصدور قرار جديد بعد الإطلاع على القانون وعلى قرار وزير التجارة والصناعة لسنة 2024 والمصدرة وتعديلاتها وعلى توصيات مجلس الوزراء بوقف استيراد سيارات الاستعمال الشخصي.

وجاء في نص القرار المتداول:
قرر (المادة الأولى):
وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر، ولا يسرى ذلك على الحالات التالية:
-ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل به.
-ما تم فتح اعتماداته أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به.

-العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي ليست بها قنصلية مصرية، متى تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرق السداد المقررة فى اللائحة وأن يتم تنفيذها في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ التوثيق وعلى أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدًا إستيراديًا معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ في المستندات لدى البنك.
-سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة المستوفاة لإحكام القانون رقم 10 لسنة 2018.
-سيارات المصريين العاملين بالخارج التي انتهت مدة عملهم خارج البلاد.
-سيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية.
-السيارات الخاصة بالمستثمرين على ان يقدموا موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 
-سيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون 161 لسنة 2022 وتعديلاته،
 

على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، بحسب المنشور المتداول.