العربية: 40% من الأدوية اختفت من صيدليات مصر بسبب أزمة الدولار

أشار عدد من الصيادلة فى القاهرة إلى أن أزمة نواقص الأدوية مستمرة في التفاقم منذ فترة طويلة، مدفوعة بنقص وزيادة أسعار الخامات الدوائية المستوردة التي تعتمد عليها صناعة الدواء في مصر بنسبة تقترب من 90%.

وقال رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، إن 40% من الأدوية المتداولة في مصر ناقصة، بسبب أزمة الدولار، التي دفعت المصانع للعمل بـ60% من طاقتها الإنتاجية في ظل نقص المواد الخام المستوردة. 

وأضاف الليثي أن 15% من الأدوية الناقصة ليس لها بدائل تحوي نفس المادة الفعالة، فيما تتوفر الأدوية الناقصة الأخرى بأسماء تجارية مختلفة.

وأشار رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية إلى أن “الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار تتطلب زيادة أسعار الأدوية بمصر بنسبة 100%، حتى تتمكن الشركات من توفير الدواء في مثل هذه الظروف”.

وقال الليثي إن شركات الدواء لديها مطالب بزيادة أسعار الدواء في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن تلك المطالب تقدم مباشرة لهيئة الدواء المصرية وليست لغرفة صناعة الدواء.

وقال مصدر بنقابة صيادلة القاهرة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن أزمة نقص الدواء في مصر لا يمكن إنكارها، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في استمرار العمل بالأسماء التجارية للأدوية بدلاً من الأسماء العلمية، مضيفاً: “هناك 14 بديل ومثيل لكل دواء في مصر، دواء أصلي مستورد تنتجه الشركة الأم صاحبة الملكية الفكرية، والدواء الجنيس المستورد الذي تنتجه شركة أجنبية أيضاً، بجانب 8 أدوية مثيلة محلية تنتجها الشركات الخاصة المصرية، و4 مستحضرات تنتجها شركات قطاع الأعمال الحكومية والشركات المصنعة لدى الغير”.

وعزى المصدر مشكلة النواقص إلى عدة متغيرات من بينها أزمة نقص الدولار التي رفعت تكلفة استيراد المواد الخام بنسبة كبيرة على الشركات، بجانب سوء توزيع الدواء، وأن “حل مشكلة توزيع الدواء يسهم في القضاء على أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 70%.. هناك بعض شركات التوزيع توجه حصة كبيرة من الأدوية للمخازن التي تقوم ببيعها للصيدليات بدون أي خصم، ما يدفع الأخيرة لرفض شرائها لعدم تحقيق أرباح”.

هناك أكثر من 17 ألف دواء مسجل في مصر، يتوفر منهم ما يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مستحضر فقط في الصيدليات متوسطة الحجم، وعدد أقل في الصيدليات الصغيرة، بحسب المصدر.

يذكر أن السوق المصرية تضم أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 81 ألف صيدلية، و1200 مخزناً للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية ونقابة صيادلة القاهرة.