حملات تفتيش لضبط الوحدات المخالفة بمدينتى العاشر من رمضان وبدر

واصل مأموري الضبطية القضائية المختصين بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، المرور على عدد من الوحدات بمدينتي العاشر من رمضان، وبدر، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وفى هذا الإطار، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات من الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة وقع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

وطالبت رئيس الصندوق قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية حال ضبط المخالفة.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الضبطية القضائية مرت على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الحي 31 بالمدينة، وتمكنت اللجنة من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات.

وأشار المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أن مسئولي الضبطية القضائية شنوا حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي الحي الخامس "البنفسج"، وبعض مناطق متفرقة من المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم المرور على 50 وحدة إسكان اجتماعي، وحررت الحملة عددا من المحاضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكدًا أنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة.