ما الجديد فى مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد ؟

فيما يبدو أن مصر باتت قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي يقضي بزيادة حد الائتمان المتاح لمصر.

ولم تتضح بعد ملامح الحزمة التمويلية الإضافية التي سيقدمها الصندوق لمصر لكن تسريبات عن مصادر حكومية قالت إنها قد تصل إلى 9 مليارات دولار على أقصى تقدير بدلا من 3 مليارات دولار كانت مصر قد نجحت في الاتفاق عليها عبر اتفاق سابق مع الصندوق، وإن كانت مصادر أخرى قد قالت إن التمويل الإضافي قد يرفع حجم القرض إلى 6 مليارات دولار فقط أي بزيادة 3 مليارات دولار عن الاتفاق الأصلي، في حين رجحت مصادر أخرى أن يصل إجمالي الحزمة إلى 7 مليار دولار.

الملاحظ أن هناك تضاربا واضحا في نقطتين جوهريتين، الأولى تتعلق بموعد الإعلان عن نتائج المفاوضات بين الجانبين حيث قدرتها بعض المصادر بعدة أسابيع، فيما قالت مصادر أخرى أنها قد تستغرق أياما معدودة، أما النقطة الثانية فتتعلق بحجم التمويل الإضافي الذي ستحصل عليه مصر عقب انتهاء جولة المباحثات التي يجريها فريق من الصندوق كان قد وصل القاهرة قبل أيام لإتمام المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الأصلي الذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار.

المؤكد الآن أن قيمة الحزمة الإضافية سوف ترسم ملامح السياسة النقدية التي سيتبعها البنك المركزي حيال سعر صرف الجنيه المصري، بمعنى أنه إذا حصلت مصر على 3 مليارات دولار إضافية ليصبح إجمالي القرض 6 مليارات دولار فسوف يتم الاكتفاء بخفض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، أما في حال توصل المفاوضات إلى وصول حجم التمويل إلى تسعة مليارات دولار فقد يتجه البنك المركزي وفريق لجنة السياسة النقدية لتعويم العملة المحلية وتركها لمعادلات العرض والطلب.