كيف كان اقتصاد فلسطين قبل أحداث 7 أكتوبر؟

خلُص أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” بشأن مساعدته للشعب الفلسطيني، إن عام 2022 كان عاما سيئا بالنسبة للفلسطينيين، وبعد التوترات السياسية المتصاعدة التى بدأت فى السابع من أكتوبر الجالرى، تزايد الاعتماد على السلطة الإسرائيلية، وتوقفت عملية السلام، وواصل الاقتصاد الفلسطيني العمل بأقل من إمكاناته في عام 2022 مع اشتداد التحديات المستمرة الأخرى.

وأكد التقرير أن العيش في غزة في عام 2022 يعني الحبس في واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم، دون كهرباء نصف الوقت، ودون إمكانية الوصول الكافي إلى المياه النظيفة أو نظام الصرف الصحي المناسب، وأن احتمالية أن تجد فلسطينياً فقيراً تبلغ 65%، واحتمال ترك أحدهم الرغبة في العمل بسبب اليأس 41%، وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن عمل، احتمال أن يصبحوا عاطلين عن العمل تبلغ 45%.

وقال تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن عوامل إرهاق الاقتصاد الفلسطينى قبل الحرب شملت:

 -فقدان الأراضي والموارد الطبيعية لصالح المستوطنات الإسرائيلية.

-الفقر المتوطن.

-تقلص الحيز المالي.

 -تراجع المساعدات الخارجية.

- تراكم الديون العامة والخاصة.

-نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل بنسبة 8.6% من مستواه قبل الوباء في عام 2019. أما في غزة، فكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل بنسبة 11.7% من مستوى عام 2019 وقريباً من أدنى مستوى له منذ عام 1994، وبعد مرور 3 عقود على اتفاقات أوسلو، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني حالياً 8% فقط من نظيره في إسرائيل.

-ارتفاع معدل البطالة عند 24% في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، و13% في الضفة الغربية، و45% في غزة - وكانت النساء والشباب هم الأكثر تضررا. وازداد الفقر، ما جعل 40% من السكان في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

-ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية، حيث تعاني الأسر الفقيرة بشكل غير متناسب، لأن الغذاء يمثل حصة أكبر من إجمالي إنفاقها.

-اعتماد الاقتصاد الفلسطيني القسري على إسرائيل. 

-عجز تجاري مزمن واعتماد واسع النطاق وغير متوازن على إسرائيل، التي شكلت 72% من إجمالي التجارة مع فلسطين في عام 2022.

-الافتقار إلى العملة الوطنية والاعتماد على الشيكل الإسرائيلي لا يتركان مساحة كبيرة للسياسة النقدية في حين أن سعر صرف الشيكل القوي يقوض القدرة التنافسية الضعيفة بالفعل للمنتجين الفلسطينيين في الأسواق المحلية والأجنبية.

-ندرة الوظائف التى تجبر العديد من الفلسطينيين على البحث عن عمل في إسرائيل والمستوطنات. ففي عام 2022، كان 22.5% من الفلسطينيين القادرين على العمل من الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات، حيث متوسط الأجر أعلى. لكن رسوم السمسرة والتكاليف الأخرى المرتبطة بها تمثل 44% من إجمالي الأجر، ما يمحو العلاوة على متوسط الأجر المحلي، وهو ما يشير إلى أن البحث عن عمل في إسرائيل والمستوطنات يعتمد إلى حد كبير على فرص العمل المحدودة في الاقتصاد المحلي.

-الاعتماد المفرط على العمالة غير المستقرة في إسرائيل والمستوطنات الذى يعرض الاقتصاد الفلسطيني للصدمات في بيئة متقلبة تتميز بأزمات متكررة، والافتقار إلى الحيز النقدي والمالي الذى لا يترك مجالا كبيرا للاستجابة السياسية الفعالة للصدمات والأزمات.

-انخفاض مساعدات المانحين ففى عام 2022، تلقت الحكومة الفلسطينية 250 مليون دولار فقط من دعم ميزانية المانحين و300 مليون دولار لمشاريع التنمية. ويشكل هذا انخفاضا حادا من إجمالي ملياري دولار، أو 27% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

-منذ يونيو 2007، تعرضت غزة لعدة عمليات عسكرية وخضعت لإغلاق بري وبحري وجوي. ويحتاج سكان غزة إلى تصاريح للتنقل داخل القطاع وخارجه عبر معبرين بريين تسيطر عليهما إسرائيل.

-القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، وتدمير الأصول الإنتاجية في العمليات العسكرية المتكررة، والحظر المفروض على استيراد التكنولوجيات والمدخلات الرئيسية أدى إلى تفريغ اقتصاد غزة.

-انخفض الاستثمار في عام 2022 إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي لغزة، أو 1.9% ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. وتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في غزة بنسبة 27% بين عامي 2006 و2022، في حين تقلصت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31% إلى 17.4%.