"البترول" تعلن عن حوافز ونظم تقسيط مغرية عند تحويل السيارة للغاز الطبيعى.. تعرف عليها

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركات الغاز الطبيعي للسيارات؛ لاستعراض موقف المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وإقامة المحطات الجديدة.

استعرض الاجتماع إجراءات التيسيرات على المواطنين، والعروض الترويجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد، وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

1- منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.

2- التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.

3- التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد، والإعفاء من المصاريف الإدارية.

4- التقسيط على سنتين بدون فوائد.

وأكد الملا خلال الاجتماع أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين، وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة،

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير.

وقال الملا إن قطاع البترول نجح في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية، والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.

ووجه الوزير رئيسي شركتي غازتك و كارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر كافة المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.

كما أكد الوزير، خلال الاجتماع، أن المبادرة الرئاسية أعطت زخما لخطط إقامة المحطات الجديدة وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لانشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليا في إطار التنسيق مع جهات الدولة.

وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في إطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات 4.5 جنيها ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز أقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80، بما يعكس أهميته كوقود موفر ماليا للمواطن.

كما يؤدي توفير استهلاك البنزين عبر استخدام الغاز الطبيعي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود