أمر قضائى بتصفية "إيفرجراند" الصينية.. بعد وصول مديونيتها لـ 333 مليار دولار

قررت المحكمة العليا في هونج كونج تصفية مجموعة "تشاينا إيفرجراند" الصينية، وقالت القاضية ليندا تشان صباح اليوم الاثنين، إن عملية التصفية ستؤدي إلى وقوع المجموعة تحت إدارة مصفين مؤقتين مع معالجة الأزمات التي عانت منها، بما في ذلك إنهاء سيطرة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة هوي كا يان. 

وقال شون سيو، الرئيس التنفيذي لـ"إيفرجراند"، في البيان: "اتخذت المجموعة كل الحلول الممكنة ونأسف بشأن أمر التصفية. ستضمن إيفرجراند توصيل المبالغ إلى مستحقيها أينما كانوا، وستعزز بشكل مطرد مواصلة العمليات التشغيلية الطبيعية في المجموعة"، مضيفاً إنها ستتواصل أيضاً مع مسؤولي التصفية.

وبعد إعلان التصفية، تم تعليق التداول في أسهم "إيفرجراند" بعدما انخفض السهم 21%، مما خفض قيمته المجموعة السوقية إلى 275 مليون دولار أميركي فقط.

الحكم وضع المسمار الأخير فى نعش شركة التطوير العقاري المُكبلة بديون تناهز 2.39 تريليون يوان أى ما يعادل 333 مليار دولار، وكانت الرمز الأبرز حتى الآن لأزمة العقارات في الصين، والتي أبطأت نمو الاقتصاد وتسببت في عدد كبير من حالات التخلف عن السداد. 

وستكون التصفية بمثابة اختبار للنفوذ القانوني الذي تتمتع به محاكم هونج كونج في الصين، التي يوجد بها معظم أصول "إيفرجراند"، كما ستحتاج أي إدارة جديدة أيضاً إلى تولي ملف مبيعات الأصول بينما يفتقر القطاع إلى السيولة ويعاني من زعزعة الثقة فيه.

فقرارات التصفية في هونغ كونغ تحظى باعتراف محدود في "الصين"، التي يمكن لمحاكمها تعيين مندوبين إداريين في هونج كونج كذلك. وهذا يترك مخاوف حول سداد مطالبات حاملي السندات الدولارية البالغة قيمتها 17 مليار دولار في "إيفرجراند" والمشمولة في خطة إعادة الهيكلة المقترحة.

وقال لانس جيانغ، الشريك القانوني في شركة "اشورست" إعادة الهيكلة: "السوق ستهتم بشدة بالخطوات التي سيتخذها المصفون بعد تعيينهم، خاصة ما إذا كان بإمكانهم الحصول على اعتراف بالحكم من أي من محاكم الصين الثلاث المعنية بالتنسيق مع محاكم هونغ كونغ بموجب اتفاق الدولتين في 2021. وسيكون لدى المصفين صلاحيات محدودة للغاية للتصرف في الأصول الموجودة بالبر الرئيسي الصيني إذا لم يتمكنوا من الحصول على هذا الاعتراف".

جدير بالذكر أنه تم تقديم طلب تصفية تشاينا إيفرجراند في يونيو 2022 من قبل شركة “توب شاين جلوبال ليمتد” التابعة لشركة “إنتر شور كونسالت”، المعروفة اختصاراً باسم “ساموا”، والتي كانت مستثمراً استراتيجياً في ذراع المبيعات عبر الإنترنت التابعة لـ"إيفرجراند".