لبنان يقر موازنة 2024 بسعر صرف 89 ألف ليرة للدولار

أقر مجلس النواب اللبناني في وقت متأخر أمس الجمعة مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد ثلاثة أيام من الخلافات والتي شملت العديد من المشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.

وبعد الانقسامات العميقة التي أصابت السياسة اللبنانية بالشلل، وأطالت أمد الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام، جاء مشروع القانون مهملاً تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من خمس سنوات. 

مسودة الموازنة اللبنانية لعام 2024، التي اطلعت عليها “رويترز”، استخدمت سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار لحساب معظم إيرادات الضرائب، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة.

وكان البنك المركزي اللبنانى قد خفض العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة مقابل الدولار من 1500 ليرة لكل دولار امريكى، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

وبحسب العربية، فإن إجراءات الموازنة اللبنانية الجديدة لعام 2024 تستهدف على ما يبدو أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للبنك المركزي والتجار الذين استخدموا دعم البنك المركزي على الواردات لتحقيق أرباح.

ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت العملة حوالي 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم وبات أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

واندلعت الأزمة بعد عقود من الإسراف في الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة التي قاد بعض أفرادها البنوك التي أقرضت الدولة بكثافة.

وتقدر الحكومة إجمالي خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار معظمها مستحق لدى البنك المركزي.

ومنعت المصالح الخاصة للطبقة السياسية والاقتصادية الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للبنان. وتشمل هذه الإصلاحات إقرار تشريعات لحل أزمة لبنان المصرفية وتوحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية.

وحث صندوق النقد الدولي لبنان على النظر في زيادة الإنفاق الاجتماعي "بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا". وقال الصندوق العام الماضي إن لبنان "سيغرق في أزمة لن تنتهي أبدا" ما لم ينفذ إصلاحات سريعة.

لكن  رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال أمام النواب اللبنانى في جلسة الجمعة "استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد".