بحلول نهاية يناير.. الحكومة تبحث مع المطورين مقترحات تنشيط تصدير العقارات للأجانب

تلقى عددا من المطورين العقاريين دعوات من وزارة الإسكان لاجتماع موسع، سيلتقون خلاله مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار نهاية الشهر الجاري، لمناقشة أهم المقترحات الخاصة بملف تصدير العقار المصري “بيع العقارات للأجانب”، والاستماع لآراء و مقترحات المطورين في ملف تصدير العقار وآليات تنفيذ وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 -2030، بحسب ما ذكرت مصادر لـ"العربية بيزنس".

ومن المقرر أن تتلقى الوزارة جميع المقترحات حول آليات عمل ومبادئ الشركة التي سيتم تأسيسها لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي، فضلا عن الاستماع لمقترحات مسؤولي الشركات ووضع آليات محددة تضمن استفادة القطاع الخاص من تلك الشركة.

وكانت محاور وثيقة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية قد تضمن تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات.

وبحسب إحصائيات البنك المركزي المصري، فإن حصيلة الدولة من تصدير العقار بلغت أكثر من 300 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 2023-2024 (يوليو –سبتمبر 2023).