تامر عبد الحميد: حوار الاقتصاد الوطنى فرصة للخروج بحلول لمشكلات الواقع الراهن

قال الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، الأمين العام المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن، إن إطلاق مركز معلومات مجلس الوزراء أولى جلسات الحوار الوطني حول وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024 - 2030، في هذا التوقيت الحرج هو خطوة في منتهى الأهمية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، متأثرة بالأحداث العالمية اقتصاديًا وسياسياً.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وأشار الأمين العام المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن في تصريحات صحفية، إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس السيسي كان له بصمات واضحة في عدد من الملفات، بعد توجيهات القيادة السياسية بترجمة مخرجاته، وهو ما يبشر بأنه سيكون هناك حلولا إيجابية لحل مشكلات الواقع الاقتصادي.

وشدد تامر على أن الاقتصاد المصري ورغم من يعانيه من تحديات، إلا أنه قادر على النهوض وتحقيق معدلات نمو كبيرة، وهو ما يحتاج لرؤى جديدة في تعظيم الاستفادة من كافة الموارد.

وأوضح الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، أن مصر لديها خبرات اقتصادية كبيرة قادرة على تقديم مقترحات للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن البيئة التشريعية والبنية التحتية مؤهلة لزيادة كبيرة في الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ما يدعم الاقتصاد الوطني.

 جدير بالذكطر أن وثيقة السياسات للفترة الرئاسية 2024 - 2030 تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.