بنوك الكويت تحدد وظائف ورواتب معينة لإقراض الوافدين

شددت عدة بنوك كويتية سياستها الائتمانية أكثر من قبل على الوافدين لتضيّق دائرة الوظائف المسموح بتمويل أصحابها، فيما استبعد بعضها من دفاتره محدودي الدخل، والعملاء الذين تقلّ رواتبهم عن 600 دينار شهرياً، خصوصاً الموظفين بشركات غير مدرجة في البورصة أو في أنظمتها، بحسب ما أكدته مصادر مصرفية لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنوكاً اقتصرت منح الحد الأقصى من القرض الاستهلاكي والمقرر بـ25 ألف دينار على غير الكويتيين الذين يتقاضون رواتب تقارب 1250 ديناراً، ولديهم مدد خدمة تتجاوز 10 سنوات متصلة.

أما عن قائمة التفضيل الوظيفي المعتمدة لدى غالبية البنوك المحلية لإقراض الوافدين، فتشمل العاملون بالقطاعين التعليمي والطبي من أطباء وممرضين، وفنيين، سواء كانوا العاملين بجهات حكومية أو شركات، بجانب الأئمة والمؤذنين والقضاة وشاغلي الوظائف النخبوية الذين تعتمد أعمالهم على عنصر الكفاءة، والوظائف المستقرة حكومياً وغير المرجح أن يشهدوا مزاحمة من كويتيين ضمن سياسة التوطين أقلّه على المدى المتوسط، إلى جانب المديرين في الشركات المعروفة، والعاملين بالقطاع الهندسي من مهندسين واستشاريين يتقاضون أجوراً تقارب 800 دينار، وكذلك المهنيين والمستقرين في وظائفهم منذ فترة طويلة.

وبحسب ما نقلته العربية، فإن إستراتيجية غالبية البنوك تجاه إقراض الوافدين عموماً تركّز على العملاء الذين يملكون سجلاً ائتمانياً عالي الجودة، ومستحقات نهاية خدمة مناسبة بحيث تكفي لتغطية الجزء الأكبر من قروضهم في حال تم الاستغناء عنهم وظيفياً في فترة لاحقة.

وتتبنى الكويت سياسة الإحجام المصرفي عن التمويلات غير المستقرة للدرجة التي باتت معها غالبية البنوك لا تفضل منح قروض للوافدين حديثي التعيين، وإن حدث ذلك يكون في نطاق محدود، ويعتمد القرار في المقام الأول على اسم ونوع الجهة التي يعمل فيها العميل، نظراً لانخفاض شهية المخاطرة، وبحيث يكون التركيز الائتماني موجهاً بشكل رئيس تجاه العملاء الكويتيين.