مصانع مصر تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية

قال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إن جميع المصانع في مصر بلا استثناء تعمل بطاقة إنتاجية أقل من 50%، بسبب أزمة نقص الدولار، التي تعاني منها الدولة المصرية منذ عدة أشهر.

وفى تصريحاته للعربية، أوضح هلال أن أكثر القطاعات الصناعية تضرراً بالأزمة الحالية، هي الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، لكن باقي الصناعات تأثرت بدرجات أقل حدة.

وشدد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين على "هناك نقص كبير في توافر الدولار من المصادر الرسمية.. هذا الأمر أضعف قدرة المصانع على الإنتاج، وتسبب في تراجع معدلات التصدير، وارتفاع فاتورة الواردات، وبلوغ معدلات التضخم مستويات قياسية"، وأن "أغلب المصانع المصرية تعتمد على استيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج، لذا تسببت أزمة نقص الدولار التي تفاقمت مع تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في مرور المصانع بصعوبات بالغة لتدبير العملة، خاصة أن البنوك تشترط لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد، سداد 120% من قيمه البضائع بالعملة الأجنبية إذا قامت المصانع بتدبير العملة من خارجها، على أن تقوم البنوك برد فارق القيمة بالجنيه المصري".

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، لتسجل نحو 4.5 مليار دولار، مقابل 6.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، مطلع يناير الحالي.

وأبدى هلال أمله في عدم تعويم الجنيه مجدداً خلال عام 2024، قائلاً "على الرغم من أن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل 27% أثارت مخاوف الناس حول اقتراب التعويم، لكن لدّي أمل وتوقع بعدم حدوث تعويم رغم ذلك".

كما توقع رئيس اتحاد المستثمرين أيضاً تراجع العملة الخضراء تدريجياً خلال 2024، حتى تصل إلى نقطة تعادل مع سعرها في السوق الرسمية حالياً والذي يلامس 31 جنيهاً، مقابل نحو 53 جنيهاً في السوق الموازية. 

وأشار هلال إلى أنه "إذا استمرت الحكومة المصرية كما هي أتوقع أن تستمر أيضاً السياسات الاقتصادية المتبعة منذ سنوات دون تغيير، لكن إذا تغيرت الحكومة فأتمنى تولي رجل اقتصاد يكمل ما قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية"

ويرى رئيس اتحاد المستثمرين، أن الوضع الحالي لا يتطلب تعويم الجنيه قدر ما يتطلب تحديد وإعلان موقف الدولة والبنك المركزي بشكل واضح من قرار التعويم نفسه، وهل سيتم اتخاذه أم لا.