تعرف على أبرز تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الاثنين.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".

ووفقا للمادة الثانية، فإنه "يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له".

وتتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية، والبناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك، وأخيراً تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.

وتسمح التعديلات الجديدة بالتصالح في عدة حالات، منها تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة. كما يتم التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة. وأيضاً، في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.

كما تسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، بالإضافة إلى التصالح في المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.

وتتضمن التعديلات الجديدة تمديد فترة العمل بالقانون للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف، وعدم المبالغة في قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.

وسيتم السماح للجان المختصة فقط للفصل فى الطلبات المقدمة إلى الإدارة والجهات الرسمية، مع التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.