بلومبرج: 25 شركة سمسرة بالبورصة المصرية مهددة بالشطب

تواجه 25 شركة سمسرة عاملة في البورصة المصرية خطر الاستبعاد من مزاولة النشاط.

وبحسب مسؤول فيالبورصة لـ"الشرق بلومبرج"، طالباً عدم الإفصاح عن هويته نظراً لسرية المعلومات، فإن مجموع تلك الشركات يمثل 20% من الشركات المرخص لها من الرقابة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت هذا الشهر، معايير الملاءة المالية للشركات العاملة بمجال الأوراق المالية، والتي رفعت من 5 ملايين إلى 15 مليون جنيه الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لآخر قوائم مالية للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة. 

وأمهلت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات السمسرة غير المتوافقة مع المتطلبات الجديدة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

وكشف أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال اجتماع مع شركات السمسرة مساء الاثنين، أنه سيتمّ في أقرب وقت من العام المقبل 2024 استبدال نظام وبرنامج التداول، بالتعاقد مع إحدى البورصات العالمية الكبرى المتخصصة بتوريد مثل هذه البرامج.

وأضاف رئيس البورصة أن برنامج التداول الجديد، البديل للنظام القائم منذ عام 2008، يهدف لمعالجة ومواجهة شبهات التلاعب بجلسة المزاد والتي يُبنى عليها سعر الاقفال.

الشيخ أضاف خلال الاجتماع الذي خُصّص لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير سوق الأوراق المالية، أن إدارة البورصة تبحث مع وزارة المالية والبنك المركزي إتاحة الحصول على رخصة التداول، والبيع والشراء في السندات، وأذون الخزانة، لشركات السمسرة.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية للحكومة المصرية خلال العام المالي الجاري 2.14 تريليون جنيه، وتسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.

كما لفت الشيخ إلى أن البورصة تعمل على دراسة تعميم خاصية التعامل على الأسهم بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة (T+0)، حيث تشمل الدراسة كافة الأسهم، باستثناء الأوراق المالية التي تواجه مخالفات.

يذكر أنه يوجد 122 شركة سمسرة ووساطة وتداول أوراق مالية تعمل في سوق المال المصرية، وأن هيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.