أسعار الأرز والشعير تسجل مستويات قياسية جديدة

سجلت أسعار الأرز في الأسواق مستويات قياسية خلال الأسبوعين الأخيرين بعد أن بلغت 20 ألف جنيه لطن الشعير وتجاوزت 30 ألف جنيه لطن الأرز الأبيض، ليقترب سعر الكيلو البيع للمستهلكين من 40 جنيها في بعض الأماكن.

وتأتى موجة الارتفاعات هذه بعد إلان وزير التموين، علي المصيلحي، في شهر سبتمبر الماضي، عن التخلي عن طرح الأرز على بطاقات التموين، وقال إن الوزارة ستكتفي فقط بطرح بعض الكميات في المجمعات الاستهلاكية.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، إن الأسعار العادلة لسعر الأرز البيض لا يجب أن تتجاوز 33 جنيها للكيلو، لكن بعض التجار يرفعون الأسعار بهدف التربح، رغم أن وزارة التموين حددت العام الماضي هامش الربح بنحو 5% من سعر الكيلو على أقصى تقدير، مطالباً المستهلكين بمقاطعة الاستهلاك لمدة أسبوع واحد فقط، ما سيدفع الأسعار نحو التراجع في وقت قريب.

وأشار مصطفى السلطيسي عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن كميات الأرز المعروضة للبيع في الأسواق ضعيفة جدًا، وارتفاع الأسعار يعني أنها تتعرض لحالة تخزين كبيرة.

وأوضح السلطيسي أن أسعار الشعير قفزت بقيمة تجاوزت 6 آلاف جنيًها في الطن خلال الأيام العشرة الأخيرة، بعد أن سجلت الأصناف رفيعة الحبة 19.4 ألف جنيه للطن، والعريضة إلى 20 ألف جنيه، لتقفز بدورها أسعار الأرز الأبيض بأصنافها فوق 30 ألف جنيه للطن.

وقال مجدي الوليلي عضو شعبة الأرز وعضو مجلس النواب، إن زيادات الأسعار تأتي رغم أن موسم التسويق لا يزال في أوله، فحصاد الأرز تم قبل شهرين تقريبًا، والإنتاج وفير، موضحاً أن كل 600 جنيه زيادة في سعر طن الشعير يقابلها 1000 جنيه زيادة في سعر طن الأرز الأبيض، وفي حين يرتفع الشعير في بعض الأحيان بقيم تقترب من 2000 جنيه في الطن يوميًا، يعني ذلك زيادة كبيرة في أسعار الأبيض، ما يؤثر على حركة التداول في السوق ويضر بالصناعة.

ويرى الوليلي، أن الأرز سلعة استراتيجية ويجب خلق آليات لإجبار أصحاب مخازن الأرز أيا كان نوعهم على طرحها لضبط الأسواق ووضع الأرز عند أسعاره العادلة.