السعودية تعفى الشركات العالمية ضريبياً لـ 30 سنة عند إقامة مقراتها الإقليمية بالمملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في المملكة، في إطار برنامج أطلقته البلاد بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، اليوم، إن حزمة الإعفاء الضريبي تهدف “لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية”، وأن الحزمة تشمل نسبة صفر بالمئة لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وأشارت الوزارة إلى أن "الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي".

وبرنامج "جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية" الذي أطلقته السعودية في فبراير 2021 يُنظر إليه على أنّه محاولة من المملكة لمنافسة جارتها الإمارات، وتحديدا إمارة دبي التي أصبحت المركز المفضل للمقرات الإقليمية للشركات العالمية.

ويتضمن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة 10 سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محددة “كوتا” من وظائفها لمواطنين سعوديين.

ويهدف إعلان السعودية لتوضيح جوانب أساسية في هذا البرنامج قبل أقل من شهر من الموعد النهائي المحدد في الأول من يناير 2024 للشركات الأجنبية لفتح مقر إقليمي لها في المملكة تحت طائلة المخاطرة بخسارة عقود حكومية.

وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن البرنامج أسهم حتى اليوم "في جذب أكثر من 200 شركة".

وبحسب الحرة، يتساءل المحللون عما إذا كان تهافت الشركات العالمية على نقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية سببه رغبة هذه الشركات في الاستفادة فعلا من مزايا تفاضلية تقدمها الرياض أم مجرد محاولة منها لتلبية شرط مفروض عليها للحصول على عقود حكومية في المملكة.