رغم مخاوف التعويم..القطاع الخاص السعودى يكثف استثماراته فى مصر

شهدت القاهرة خلال الأسبوع الماضي فقط، زيارة وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، فضلاً عن تنظيم منتدى الأعمال الخليجي المصري بمشاركة رجال أعمال سعوديين، بالإضافة للتحضير لتوقيع اتفاقية حماية للاستثمارات المتبادلة، وهو ما يعكس تكثيف القطاع الخاص السعودي ضخ الاستثمارات في مصر، رغم المخاوف من تحريك محتمل لسعر صرف الجنيه بدءاً من العام المقبل. 

وعلى صعيد متصل كان رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية يحيى الواثق بالله قال إن مصر والسعودية تبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة، وأن "وزير التجارة السعودي تقدّم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين"، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.

وتراهن مصر على الاستثمارات لتعزيز اقتصادها الذي تأثر كثيراً جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وعمليات الرفع في أسعار الفائدة الأميركية، ما أثر على غالبية الأسواق الناشئة من بينها مصر، كما تخطط البلاد إلى جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 5 سنوات، بحسب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي انعقدت في الرياض.

وتوقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استقطاب استثمارات أجنبية بنحو 12 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2024، أي بزيادة تتراوح ما بين 15% إلى 20% عن السنة السابقة.

وقد أشار فايز الشعيلي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، على هامش مشاركته في المنتدى الخليجي المصري الأربعاء، إلى أن السوق المصرية ضخمة وواعدة، منوّهاً بوجود الكثير من الفرص المتاحة، لافتاً إلى وجود الكثير من القطاعات الجاذبة للمستثمرين السعوديين، على رأسها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين.

وتصديقاً على رؤية فايز الشعيلي نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، فقد كشف تركي الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة "فاس للاستثمار والتطوير العقاري"، التابعة لمجموعة فواز الحكير، عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2024، وأن الاستثمارات الجديدة ستركز على قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية في مصر. مفصحاً أن استثمارات المجموعة الحالية في مصر تبلغ 5 مليارات دولار.

ومن جانبه، أعلن رئيس مجموعة "اللامي القابضة" السعودية محمد طلعت اللامي، استثمار 500 مليون دولار في مصر خلال العامين المقبلين، وأن مجموعته، البالغ حجم استثماراتها في مصر 3 مليارات دولار، تعمل على افتتاح فندق جديد في شرم الشيخ خلال 2024 باستثمارات 50 مليون دولار، وبطاقة فندقية 500 غرفة.

وأفصح رئيس مجموعة "اللامي القابضة" السعودية محمد طلعت اللامي، عن الحصول على رخصة تطوير عقاري على مساحة 85 فداناً بمنطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة. وكشف أنه سيتم تدشين مشروع سكني ومول تجاري على هذه الأرض باستثمارات 100 مليون دولار، على أن تبدأ الأعمال الإنشائية بالمشروع خلال النصف الأول من 2024.

وفي قطاع الأغذية، أعلن رئيس مجلس "الكريدا للتمور" عبدالرحمن محمد الكريدا، أن شركته تقترب من افتتاح أول مصنع لها في مصر على مساحة 10 آلاف متر مربع خلال الأسبوعين المقبلين، دون الكشف عن قيمة الاستثمار، وأن الشركة تستهدف من مصنعها في مصر السوق المحلية في السنة الأولى، ومن ثم التصدير لمعظم أسواق العالم بنهاية عام 2024، كاشفاً أنه تمّ الانتهاء من اتفاقية الأراضي والتي تبلغ مساحتها نحو 800 فدان في منطقة الواحات غرب مصر، وذلك "بعد الحصول على تسهيلات كبيرة من وزارتي الاستثمار والتجارة" المصريتين.

كما تدرس مجموعة "بترجي القابضة" السعودية الاستحواذ على إحدى شركات الأدوية المقيّدة ببورصة مصر خلال 6 أشهر، وقال رئيس مجلس الإدارة مازن بترجي، أن شركته تعتزم استثمار 50 مليون دولار في مصر خلال عامين، بالقطاع الطبي والدوائي، من ضمنها إقامة مصنع في مصر مختص بتصنيع الأجهزة الطبية والحضّانات، باستثمار أولي يبلغ 5 ملايين دولار.

وبحسب الشرق بلومبرج، تأتي هذه الاستثمارات مع بلوغ مصر المراحل الأخيرة لتوقيع اتفاقية حماية للاستثمارات المتبادلة مع السعودية "قريباً"، وفقاً لوزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، الذى قال أنه "يجري حالياً الانتهاء من المراجعة القانونية لبنود الاتفاقية على أن يكون التوقيع قريباً".

وتضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة "منصفة وعادلة" للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وأيضاً ضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات.

كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.

وكان بندر العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أفاد بأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار، في حين ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في تقرير لها أصدرته منتصف العام الجاري، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار.