"موديز" تخفض التصنيف الائتمانى لثانى أكبر اقتصاد في منطقة اليورو

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى (Aa3)، هبوطا من (Aa2)، وهو ما يعد ثلاثة مستويات أقل من التصنيف الأقصى. 

وكانت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز قد خفضتا بالفعل تصنيف فرنسا إلى مستويات مماثلة.

أوضحت "موديز" أن القرار "يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة للبلاد ستضعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة". 

وأضافت أن هناك "احتمالًا ضئيلًا للغاية" بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل.

يأتي انتقاد الوكالة بعد ساعات فقط من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو رابع رئيس وزراء لفرنسا في غضون عام. وقد أُطيح بسلفه ميشيل بارنييه الأسبوع الماضي بعد تصويت بحجب الثقة، حيث اصطف حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان إلى جانب الأحزاب اليسارية للاحتجاج على خططه لتقليص عجز الموازنة الفرنسية.

أدى انهيار الحكومة وإلغاء موازنة فرنسا لعام 2025 إلى تفاقم شهور من الاضطرابات السياسية التي أثرت بالفعل على ثقة الأعمال، حيث تدهورت التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

وأدت هذه الاضطرابات السياسية إلى اتساع الفارق بين سندات الحكومة الفرنسية ونظيراتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2012، بحسب ما نقلت الشرق بلومبرج.