التفاصيل الكاملة لقضية فساد شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.. ووقف تداول أسهمها بالبورصة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال تحقيق مشترك مع هيئة الاستثمار على مصنع شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بمدينة بدر، عن قضية فساد كبيرة شملت عدم وجود آلات أو معدات أو مخزون بمقر المصنع بمدينة بدر، وعدم مزاولة الشركة لأي نشاط بمقر المصنع، وكذلك عدم الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط المصنع، وعدم وجود نظام مالي ومستندي بالشركة، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة داخلية بالشركة.

وعلى الفور قررت هيئة الرقابة المالية، استمرار إيقاف التداول على أسهم شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وفقًا لأحكام المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك لحين إعادة تصويب القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وصدور تقرير نظيف من مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية، وضع نظام مالي ومحاسبي وتفعيل إجراءات الرقابة الداخلية، وبدء تشغيل المصنع بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وبدأت هيئة الرقابة المالية، التحقيق في نشاط شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية بعدما اكتشفت خلال فحص القوائم المالية للشركة منذ 2021 وحتى القوائم المالية الدورية في 31 مارس عام 2024، والتي تضمنت تحفظ مراقب الحسابات من عدم حصول الشركة على التراخيص اللازمة للمصنع الجديد بمدينة بدر منذ شرائه بمبلغ 10.5 مليون جنيه في 25 مايو عام 2021، وعدم تشغيل المصنع الجديد منذ قيام الشركة ببيع المصنع الكائن بالعبور بتاريخ 18 مايو عام 2021 بمبلغ 12.5 مليون جنيه، واستمرار الشركة في عدم مزاولة النشاط من خلال المصنع لفترة تقارب الثلاث سنوات.

كما اكتشفت الهيئة تحفظ مراقب حسابات الشركة على مدى وجود مخزون الشركة، وكذلك كميته نظرًا لعدم قدرته على التحقق من سلامة عملية الجرد، وكذلك تحفظ المراقب لعدم وجود نظام مالي ومستندي ورقابي بالشركة مع عدم وجود رقابة داخلية بالشركة، وتآكل رأس المال المصدر للشركة البالغ 20 مليون جنيه بفعل الخسائر المرحلة التي بلغت 4.13 مليون جنيه في عام 2022، و6.63 مليون جنيه في عام 2023 مما ترتب عليه انخفاض حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع لمدة سنتين متتاليتين.

وقامت الشركة محل الفحص، والمتوقف مصنعها عن ممارسة النشاط لمدة تقارب الثلاث سنوات بالتأثير على القوائم المالية السنوية في 31 ديسمبر عام 2023 للشركة بإلغاء مخصصات انتفى الغرض منها لإظهار إيرادات غير عادية بمبلغ 1.035 مليون جنيه، أدت إلى انخفاض صافي خسائر العام بعد الضرائب لتصبح 2.6 مليون جنيه، وتكرار هذا الأمر بالنسبة للقوائم المالية الدورية في 31 مارس عام 2024 بإلغاء مخصصات انتفى الغرض بمبلغ 3.256 مليون جنيه بإظهار إيرادات غير عادية نتج عنها تحقيق الشركة لصافي أرباح عن تلك الفترة بعد الضرائب بمبلغ 3 ملايين جنيه.