منذ منتصف مايو.. احتجاز 13 ألف سيارة فى الموانئ المصرية

تحتجز مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة)، في عدد من الموانئ منذ منتصف مايو الماضي، من دون إفصاح رسمي حول أسباب الاحتجاز، وفقاً لمستوردين وأعضاء في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية تحدثوا لـ"الشرق بلومبرج".

وفي نهاية مايو الماضي، نفت وزارة التجارة والصناعة المصرية صدور قرار وزاري بشأن وقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر، لكن الأزمة بدأت منتصف مايو، حيث اكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا تعمل، وخاطبت وزير المالية محمد معيط الذي أكد وجود عطل فني يتم العمل على إصلاحه، بحسب أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات.

وكانت مصر قد أقرت تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من 2021. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.

وقال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أن أسباب الاحتجاز تعود إلى "وجود بعض الإجراءات للحوكمة"، من دون توضيح ما هي هذه الإجراءات أو موعد الانتهاء من تنفيذها. 

أما أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، فأكد أن هناك وقفاً لاستيراد السيارات منذ أكثر من شهر، محذراً من “كارثة جديدة قد تحل بمنظومة سوق السيارات”، ستتمثل بارتفاع الأسعار ما بين 5% إلى 10% كحد أدنى، في حال لم تسارع مصلحة الجمارك إلى الإفراج عن السيارات المحتجزة، وإعادة السماح بالاستيراد مرة أخرى.

وفي محاولة من الشركات المستوردة لحل الأزمة، لجأت إلى تغيير البند الجمركي للسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لكنهم فوجئوا بمنع ذلك أيضاً.