تغريم أكبر شركة موز أمريكية بـ 38 مليون دولار لتعاونها مع مسلحين بكولومبيا

في سابقة تاريخية، حكمت محكمة فيدرالية في فلوريدا على أشهر شركة موز أميركية "شيكيتا براندز" بدفع تعويضات بقيمة 38.3 مليون دولار لعائلات 16 شخصًا قتلتهم جماعة مسلحة يمينية موّلتها الشركة خلال الحرب الأهلية الطويلة في كولومبيا.

واعتبرت المحكمة الشركة الأميركية مسؤولة عن تمويل جماعة "قوات الدفاع عن النفس المتحدة لكولومبيا" (AUC) سيئة السمعة، والتي تُتهم بقتل الآلاف خلال الحرب الأهلية الكولومبية.

قرار المحكمة هو الأول من نوعه، حيث تدان شركة أميركية خاصة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في دولة أخرى. كما يُعد هذا أول حكم يُصدره قضاء فيدرالي أميركي يُدين شركة موز عملاقة في قضايا مماثلة منظورة حاليًا بالولايات المتحدة.

وقالت شركة الموز "شيكيتا براندز"، تعليقا على الحكم: "كان الوضع في كولومبيا مأساويًا بالنسبة للعديدين. ومع ذلك، لا يغير هذا من اعتقادنا بأنه لا يوجد أساس قانوني لهذه الادعاءات".

ورغم إقرار الشركة بدفع مبلغ 1.7 مليون دولار للجماعة المسلحة في كولومبيا بين عامي 1997 و2004، إلا أنها تصر على أنها فعلت ذلك خوفًا على موظفيها وعملياتها.

أما المستشار العام لمنظمة EarthRights International، ماركو سيمونز، فصرح في بيان قائلاً: "هذا الحكم يوجه رسالة قوية إلى الشركات في كل مكان: إن تحقيق الأرباح من خلال انتهاكات حقوق الإنسان لن يمر دون عقاب. لقد انتصرت هذه العائلات التي تعرضت للظلم من قبل الجماعات المسلحة والشركات، وأثبتت قوتها من خلال العملية القضائية."

وأثار الحكم جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل رئيس كولومبيا غوستافو بيترو عن سبب قدرة نظام العدالة الأميركي على إدانة الشركة بينما لم تفعل نظيرتها الكولومبية. ودعا إلى إنشاء محكمة لكشف الحقائق المتعلقة بالنزاع الذي انتهى عام 2016.

ونشر الرئيس بيترو على منصات التواصل الاجتماعي: "اتفاقية السلام لعام 2016 تدعو إلى إنشاء محكمة للكشف عن الحقائق القضائية، فلماذا لا نمتلك واحدة؟" وذلك في إشارة إلى عام انتهاء الصراع المدني.

جاء الحكم بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع ومناقشات استمرت يومين. وقد تم رفع القضية الأصلية من قبل "EarthRights International" منظمة حقوق الأرض الدولية في يوليو 2007 وتم ضمها إلى عدة قضايا أخرى.

ووفقاً لما نقلته سكاى نيوز، ففى عام 2007، أقرت شركة الموز "شيكيتا براندز" بالذنب بتهمة جنائية أميركية تتعلق بالتورط في معاملات مع منظمة إرهابية أجنبية - وهو التصنيف الذي أُطلق على قوات الدفاع عن النفس المتحدة لكولومبيا في عام 2001 - ووافقت على دفع غرامة قدرها 25 مليون دولار.

أما قوات الدفاع عن النفس المتحدة الكولومبية فكانت جماعة شبه عسكرية كولومبية يمينية متطرفة وتنشط في تهريب المخدرات، وكانت تلعب دورا نشطًا في النزاع المسلح الكولومبي خلال الفترة من 1997 إلى 2006. وكانت مسؤولة عن أعمال انتقامية ضد القوات المسلحة الثورية لكولومبيا وتنظيم جيش التحرير الوطني الشيوعي بالإضافة إلى العديد من الهجمات ضد المدنيين التي بدأت في عام 1997 مع مذبحة مابريبان.