مصر تطلق أول مشروع لتخريد السفن فى البلاد بميناء دمياط

الأربعاء، 29 مايو 2024 12:19 م
‘حدى سفن البضائع بميناء دمياط

‘حدى سفن البضائع بميناء دمياط

share

المشاركة عبر

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء 29 مايو 2024، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجة عنها؛ على مساحة 155 ألف متر في المنطقة الواقعة في غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط.

وقام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروع تخريد السفن بميناء دمياط يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات؛ مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، والعمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن، وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة؛ وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب، لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

جدير بالذكر أن مصر تنتج نحو 8 ملايين طن حديد تسليح سنويًّا؛ في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة نحو 16 مليون طن؛ لعدم توافر الخردة بالسوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًّا من السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3 ملايين طن خردة من الخارج.

ومن المخطط له أن يسهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًّا من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع؛ مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج؛ بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يسهم المشروع في توفير نحو 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.