الحكومة البريطانية الجديدة تواجه أعنف أزمة مالية منذ 70 عاماً

قال مدير معهد الدراسات المالية البريطانى بول جونسون إن التحدي الذي ينتظر الفائز في الانتخابات بالمملكة المتحدة هو أكبر مما واجهته أي حكومة منذ الخمسينات من القرن الماضي على الأقل، والتمني بأن يتحسن النمو بدرجة تنقذ الموقف سيعتمد على أن نكون "محظوظين للغاية".

وكان  رئيس الوزراء ريشي سوناك، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن إجراء انتخابات مبكرة في الرابع من يوليو. ومن المتوقع أن ينشر حزبا "المحافظين" الحاكم و"العمال" المعارض بياناتهما في غضون أسبوعين، ويزعمان بالفعل أن خطط الطرف الآخر غير قابلة للتنفيذ.

وبحسب الشرق بلومبرج، فقد تعهد كلا الحزبين بخفض عبء الديون الذي يقترب الآن من 100% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، وأياً كان الفائز، فسيكون محاصراً بتل من الديون وأسعار الفائدة المرتفعة ومعدل نمو منخفض، حسبما ذكر المعهد.

وقال مدير معهد الدراسات المالية البريطانى، إن الحزبين أمامها ثلاثة خيارات حقيقية. إما قبول التخفيضات "المؤلمة" في الإنفاق على الخدمات العامة المخطط لها حالياً، أو زيادة العبء الضريبي الذي من المقرر أن يصل بالفعل إلى أعلى مستوى في 80 عاماً، أو اقتراض المزيد والفشل في تثبيت استقرار الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف جونسون: "المال شحيح. والخدمات العامة تتداعى، والضرائب عند مستويات تاريخية مرتفعة، وكلا الحزبين محاصران بتعهداتهما الواضحة للغاية بخفض الديون. سوف يتطلب تجنب التخفيضات في الخدمات العامة الرئيسية في مراجعة الإنفاق بعد الانتخابات المزيد من الزيادات الضريبية".

وتابع: "يمكن أن نكون محظوظين بأعجوبة بالنمو، ونتجنب الاضطرار إلى اتخاذ هذه الخيارات الصعبة. لكننا قد لا نفعل ذلك. ومجرد أن الآلاف من مشجعي كرة القدم الإنجليز والأسكتلنديين يأملون في تحقيق الأفضل هذا الصيف (بطولة أمم أوروبا-يورو 24)، لا يعني أن مجلس الوزراء المقبل يجب أن يفعل الشيء نفسه".

وقال جونسون إن الإنفاق على كل شيء بخلاف فوائد الدين من المقرر أن ينخفض ​​من 40.8% إلى 39% من الدخل القومي خلال دور انعقاد البرلمان المقبل، ولكي يتسنى خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فلابد من زيادة كبيرة في الضرائب مقارنة بالإنفاق على أي شيء آخر غير فوائد الدين. كانت آخر مرة حققت فيها المملكة المتحدة فائضاً أولياً قبل 23 عاماً.