اليوم.. صندوق النقد الدولى يعلن نتائج مراجعات برنامج مصر

سيعقد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين الأول من أبريل 2024، مؤتمرًا صحافياً، حول المراجعتين الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد بعد ما أكملهما يوم الجمعة الماضي، وإعلانه الموافقة على زيادة برنامجه الأصلي مع الحكومة المصرية بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات حاليًا.

ومن المقرر أن تشارك رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، في المؤتمر، بحسب بيان صحفي صادر عن صندوق النقد.

وأكد محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار الوزير إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق "الصلابة والاستدامة" للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة مشروع "رأس الحكمة"، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وقال معيط إن الحكومة  تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل. وأضاف: "ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين".

وقالت كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي عبر توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام. وشددت على أهمية الإجراءات التي تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي والتي زادت بالصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.