مع اقتراب زيادة مارس..تعرف على أجور العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقت سابق من فبراير برفع الحد الأدنى للأجور، مع تطبيق حزمة من العلاوات الاجتماعية لمواجهة أعباء التضخم فى البلاد، ونص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على منحة شهرية تُصرف شهريًا، للعاملين بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والذى يتم صرفه بدءًا من مارس 2024.

ووفقاً لمشروع القانون سيتم تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث يتم صرف هذه المنحة من موازنة هذه الشركات الخاصة الخاصة لتعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.

وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

كما تناول التشريع موقف العامل الذى يقل فيه أجره الأساسي والعلاوت والبدلات التي يتحصل عليها عن ستة آلاف جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وفي هذه الحالة يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا إلى مبلغ ستة آلاف جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.