حسام هيبة: الحكومة تعتزم إنشاء مجلس أعلى لكل قطاع صناعى

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة اجتمعت مع الغرف التجارية وعدد من منظمات الأعمال والوزراء قبل فترة للنهوض بالقطاع الصناعى وتنشيط حركة الاستثمارات المحلية، حيث استقرت الحكومة على إنشاء مجلس أعلى لكل صناعة على غرار المجلس الأعلى للنسيج والسيارات، فى محاولة لحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى ومساعدته على فتح أسواق تصديرية جديدة بالدول المستهدفة.

سيأتى تأسيس المجالس متماشياً مع رؤية الدولة 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص حتى يتمكن من المشاركة فى الاقتصاد الكلى بنسبة 65% بدلاً من 35% حالياً، وفقاً للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومع بلوغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضى 2022-2023 مقارنة بـ8.9 مليار دولار فى العام المالى 2021-2022، تتطلع الهيئة إلى جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الجارى، ومن المقرر الوصول إليها بفعل الصدى الإيجابى من المؤتمرات التى تشارك فيها الهيئة بالأسواق الخارجية، بحسب حسام هيبة.

وتسعى الدولة الصرية لمنح حوافز جديدة للقطاعات الاقتصادية وتأسيس وكالة للترويج للاستثمارات المصرية فى الخارج، طبق متطلبات السوق، وهذا نوع من أنواع جذب الاستثمارات الأجنبية وستكون الحوافز أكثر مرونة من نظيرتها فى قانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستوضع تلك الحوافز بناء على شقين الأول خاص بالكلفة الاستثمارية للمشروع والثانى بناء على الطاقة التشغيلية أى عدد العمالة المستهدف تشغيلها بالمشروع، وتختلف الحوافز على حسب كل نشاط، حسبما جاء على لسان حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريحاته لجريدة البورصة.

وأوضح هيبة أن الهيئة تعد أيضاً دراسة تفصيلية عن القطاعات المؤهلة لنمو صادراتها، والسلع المراد توطينها تمهيداً لتوجيه الشركات الجديدة إلى إقامة مشروعات فيها، وأن القطاعات المبدئية المؤهلة لتحقيق نمو تصديرى هى الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية.